NY cargo ship imports Spencer Platt/Getty Images

أميركا والضريبة الحدودية الرديئة

نيويورك ــ ربما تكون الولايات المتحدة الآن على وشك تنفيذ ضريبة تصحيح حدودية. وينظر الحزب الجمهوري الذي يسيطر الآن على السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى هذه الضريبة ــ التي من شأنها أن تدعم فعليا المصدرين الأميركيين من خلال منحهم إعفاءات ضريبية في حين تعاقب الشركات الأميركية التي تستورد السلع ــ باعتبارها عنصرا مهما في إصلاح ضريبة الشركات. ويزعم الجمهوريون أنها كفيلة بتحسين الميزان التجاري الأميركي، في حين تعمل على تعزيز الإنتاج والاستثمار وتشغيل العمالة محليا.

الحقيقة هي أن خطة الجمهوريين تنطوي على مشاكل معقدة. فمن شأن الضريبة الحدودية، جنبا إلى جنب مع إصلاحات أخرى مقترحة، أن تعمل على تحويل ضريبة الدخل على الشركات في الولايات المتحدة إلى ضريبة على التدفقات النقدية (مع تعديل الحدود)، مما يعني ضمنا عواقب بعيدة المدى على قدرة الشركات على التنافس والربح.

وسوف تواجه بعض القطاعات أو الشركات ــ وخاصة تلك التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، مثل تجار التجزئة في الولايات المتحدة ــ زيادات حادة في التزاماتها الضريبية؛ وفي بعض الحالات قد تكون هذه الزيادات أكبر حتى من أرباحها قبل خصم الضريبة. وفي الوقت نفسه، سوف تستمتع القطاعات أو الشركات المصدرة، كتلك في قطاع الصناعات التحويلية، بتخفيضات كبيرة في الأعباء الضريبية. ويبدو هذا التباعد ظالِما وغير مبرر.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/0t2ZNVs/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.