ستانفورد ــ قبل عامين، بدا من الواضح من منظوري أن تركيبة من العوامل الحاضرة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأصوات التي تنادي بتنظيم شركات التكنولوجيا، وخاصة عمالقة التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، وأبل، وفيسبوك، وجوجل. وكما زعمت في ذلك الوقت، إذا حدث ذلك فإن السياسة التنظيمية لابد أن تكون حريصة على إيجاد توازن معقول بين تخفيف التأثيرات الأشد ضررا للتكنولوجيا والسماح لشركات التكنولوجيا بمواصلة تحسين حياة الناس.
الآن، أتى ذلك اليوم، ولن يكون إيجاد هذا التوازن بالمهمة السهلة. فبعد إهمال هذه الشركات بشكل حميد لسنوات، تعمل الحكومات الديمقراطية الآن على إنتاج مجموعة مذهلة من السياسات لتنظيمها. ومكمن الخطر هنا هو أن تبالغ هذه الطفرة التشريعية في التصحيح فيصبح ضررها أكثر من نفعها، وخاصة من خلال خنق الإبداع والمنافسة عن غير قصد.
هناك ما لا يقل عن أربع قضايا تنظيمية منفصلة تحتاج إلى معالجة: الخصوصية، وقوة السوق، وحرية التعبير والرقابة (بما في ذلك المحتوى غير اللائق)، والأمن الوطني وإنفاذ القانون. ولهذا، يجب أن تكون سياسات قطاع التكنولوجيا مستهدفة بدقة ومصممة بعناية لتقليص الخطر المتمثل في إحداث نتائج عكسية هدّامة.
ستانفورد ــ قبل عامين، بدا من الواضح من منظوري أن تركيبة من العوامل الحاضرة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأصوات التي تنادي بتنظيم شركات التكنولوجيا، وخاصة عمالقة التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، وأبل، وفيسبوك، وجوجل. وكما زعمت في ذلك الوقت، إذا حدث ذلك فإن السياسة التنظيمية لابد أن تكون حريصة على إيجاد توازن معقول بين تخفيف التأثيرات الأشد ضررا للتكنولوجيا والسماح لشركات التكنولوجيا بمواصلة تحسين حياة الناس.
الآن، أتى ذلك اليوم، ولن يكون إيجاد هذا التوازن بالمهمة السهلة. فبعد إهمال هذه الشركات بشكل حميد لسنوات، تعمل الحكومات الديمقراطية الآن على إنتاج مجموعة مذهلة من السياسات لتنظيمها. ومكمن الخطر هنا هو أن تبالغ هذه الطفرة التشريعية في التصحيح فيصبح ضررها أكثر من نفعها، وخاصة من خلال خنق الإبداع والمنافسة عن غير قصد.
هناك ما لا يقل عن أربع قضايا تنظيمية منفصلة تحتاج إلى معالجة: الخصوصية، وقوة السوق، وحرية التعبير والرقابة (بما في ذلك المحتوى غير اللائق)، والأمن الوطني وإنفاذ القانون. ولهذا، يجب أن تكون سياسات قطاع التكنولوجيا مستهدفة بدقة ومصممة بعناية لتقليص الخطر المتمثل في إحداث نتائج عكسية هدّامة.