نيويورك- يواجه العالم أزمات متعددة ومتفاقمة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وأزمة الطاقة، والتضخم، والديون، وصدمات المناخ، وتكاليف المعيشة التي لم تعد في المتناول، وعدم الاستقرار السياسي. لذا، فهناك حاجة ملحة جدا إلى اتخاذ إجراءات طموحة. ومع ذلك، فإن الرجوع إلى السياسات الفاشلة مثل التقشف، التي تسمى الآن "التحفظ المالي"، أو "تصحيح أوضاع المالية العامة"، والافتقار إلى مبادرات فعالة للضرائب وخفض الديون، تهدد بتفاقم عدم استقرار الاقتصاد الكلي، والمصاعب اليومية التي يعاني منها المليارات من الناس. وما لم يغير صانعو السياسة سياساتهم، فإن "جائحة التقشف" ستجعل استرداد الانتعاش الاقتصادي العالمي أصعب منالاً.
وكما أظهرنا في تقرير حديث، فإن موجة التقشف التي تلوح في الأفق ستكون سابقة لأوانها وقاسية بقدر أكبر مقارنة مع تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008. ويشير تحليل توقعات نفقات صندوق النقد الدولي إلى أن 143 حكومة ستخفض الإنفاق (كحصة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023، مما سيؤثر على أكثر من 6.7 مليار شخص- أو 85 في المائة من سكان العالم. والواقع أن معظم الحكومات بدأت تخفض من الإنفاق العام في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع عدد البلدان التي خفضت ميزانياتها حتى عام 2025. ولأن متوسط خفض الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 3.5 في المائة في عام 2021، كان هذا الانكماش أكبر بكثير مما كان عليه في الصدمات السابقة.
وأكثر ما يثير القلق هو أن أكثر من 50 دولة تعتمد تخفيضات مفرطة، مما يعني أن إنفاقها قد تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء (التي كانت منخفضة بالفعل). وتشمل هذه المجموعة العديد من البلدان، بما فيها غينيا الاستوائية، وإسواتيني، وغيانا، وليبيريا وليبيا، والسودان، وسورينام، واليمن، كما أن احتياجات تنموية كبيرة لم تلب.
نيويورك- يواجه العالم أزمات متعددة ومتفاقمة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وأزمة الطاقة، والتضخم، والديون، وصدمات المناخ، وتكاليف المعيشة التي لم تعد في المتناول، وعدم الاستقرار السياسي. لذا، فهناك حاجة ملحة جدا إلى اتخاذ إجراءات طموحة. ومع ذلك، فإن الرجوع إلى السياسات الفاشلة مثل التقشف، التي تسمى الآن "التحفظ المالي"، أو "تصحيح أوضاع المالية العامة"، والافتقار إلى مبادرات فعالة للضرائب وخفض الديون، تهدد بتفاقم عدم استقرار الاقتصاد الكلي، والمصاعب اليومية التي يعاني منها المليارات من الناس. وما لم يغير صانعو السياسة سياساتهم، فإن "جائحة التقشف" ستجعل استرداد الانتعاش الاقتصادي العالمي أصعب منالاً.
وكما أظهرنا في تقرير حديث، فإن موجة التقشف التي تلوح في الأفق ستكون سابقة لأوانها وقاسية بقدر أكبر مقارنة مع تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008. ويشير تحليل توقعات نفقات صندوق النقد الدولي إلى أن 143 حكومة ستخفض الإنفاق (كحصة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023، مما سيؤثر على أكثر من 6.7 مليار شخص- أو 85 في المائة من سكان العالم. والواقع أن معظم الحكومات بدأت تخفض من الإنفاق العام في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع عدد البلدان التي خفضت ميزانياتها حتى عام 2025. ولأن متوسط خفض الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 3.5 في المائة في عام 2021، كان هذا الانكماش أكبر بكثير مما كان عليه في الصدمات السابقة.
وأكثر ما يثير القلق هو أن أكثر من 50 دولة تعتمد تخفيضات مفرطة، مما يعني أن إنفاقها قد تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء (التي كانت منخفضة بالفعل). وتشمل هذه المجموعة العديد من البلدان، بما فيها غينيا الاستوائية، وإسواتيني، وغيانا، وليبيريا وليبيا، والسودان، وسورينام، واليمن، كما أن احتياجات تنموية كبيرة لم تلب.