نيوهافين ــ يعرف صانعو الصفقات دوما متى يوقفون خسائرهم. وهذه هي الحال مع الرجل الذي يعتبر نفسه أعظم صانعي الصفقات على الإطلاق: الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فبعد أن وعد بصفقة كبرى مع الصين، انتهت الجولة الثالثة عشرة من المفاوضات التجارية الثنائية في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول إلى لا شيء تقريبا، فلم تسفر إلا عن اتفاق جزئي هزيل: اتفاق "المرحلة الأولى".
لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. فقد وَعَدَت استراتيجية التفاوض الثلاثية الشُعَت التي انتهجتها إدارة ترمب لفترة طويلة بتخفيض كبير في العجز التجاري الثنائي، وإطار لحل المنازعات لمعالجة مشكلات تتراوح بين سرقة الملكية الفكرية المزعومة ونقل التكنولوجيا قسرا إلى إصلاح الخدمات وما يسمى الحواجز غير الجمركية، جنبا إلى جنب مع آلية إنفاذ صارمة. وفقا لأحد المفاوضين الأميركيين البارزين، وزير الخزانة ستيفن منوشين، كانت الصفقة الكبرى اقتربت من الاكتمال بنسبة 90% في مايو/أيار، قبل أن تنهار بالكامل تحت وطأة تبادل اللوم والمزيد من التصعيد الانتقامي للتعريفات.
لكن الأمل شيمته الأبدية. فعندما بدأ الاقتصاد في كل من البلدين يُظهِر علامات عُسر واضحة، تجدد الأمل في أن يسود العقل أخيرا، حتى في مواجهة التسليح المتصاعد للسياسة من قِبَل الولايات المتحدة: التهديد بفرض ضوابط رأس المال، والشائعات حول حذف الشركات الصينية المتداولة في أسواق البورصة الأميركية، والقيود الجديدة على التأشيرات، والتوسع الحاد في إدراج الشركات الصينية على القائمة السوداء المرعبة للكيانات، والحديث عن إقرار الكونجرس لقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج لعام 2019. لكن الأسواق المالية لم تتأثر بكل هذا وسجلت ارتفاعا كبيرا في الأيام السابقة لإعلان الحادي عشر من أكتوبر.
نيوهافين ــ يعرف صانعو الصفقات دوما متى يوقفون خسائرهم. وهذه هي الحال مع الرجل الذي يعتبر نفسه أعظم صانعي الصفقات على الإطلاق: الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فبعد أن وعد بصفقة كبرى مع الصين، انتهت الجولة الثالثة عشرة من المفاوضات التجارية الثنائية في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول إلى لا شيء تقريبا، فلم تسفر إلا عن اتفاق جزئي هزيل: اتفاق "المرحلة الأولى".
لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. فقد وَعَدَت استراتيجية التفاوض الثلاثية الشُعَت التي انتهجتها إدارة ترمب لفترة طويلة بتخفيض كبير في العجز التجاري الثنائي، وإطار لحل المنازعات لمعالجة مشكلات تتراوح بين سرقة الملكية الفكرية المزعومة ونقل التكنولوجيا قسرا إلى إصلاح الخدمات وما يسمى الحواجز غير الجمركية، جنبا إلى جنب مع آلية إنفاذ صارمة. وفقا لأحد المفاوضين الأميركيين البارزين، وزير الخزانة ستيفن منوشين، كانت الصفقة الكبرى اقتربت من الاكتمال بنسبة 90% في مايو/أيار، قبل أن تنهار بالكامل تحت وطأة تبادل اللوم والمزيد من التصعيد الانتقامي للتعريفات.
لكن الأمل شيمته الأبدية. فعندما بدأ الاقتصاد في كل من البلدين يُظهِر علامات عُسر واضحة، تجدد الأمل في أن يسود العقل أخيرا، حتى في مواجهة التسليح المتصاعد للسياسة من قِبَل الولايات المتحدة: التهديد بفرض ضوابط رأس المال، والشائعات حول حذف الشركات الصينية المتداولة في أسواق البورصة الأميركية، والقيود الجديدة على التأشيرات، والتوسع الحاد في إدراج الشركات الصينية على القائمة السوداء المرعبة للكيانات، والحديث عن إقرار الكونجرس لقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج لعام 2019. لكن الأسواق المالية لم تتأثر بكل هذا وسجلت ارتفاعا كبيرا في الأيام السابقة لإعلان الحادي عشر من أكتوبر.