تمويل أجندة التنمية المقبلة

واشنطن، العاصمة ــ مع اقتراب الموعد المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، تكثف الأمم المتحدة جهودها لتعزيز المناقشة حول ما يأتي بعد ذلك التاريخ في ما يتصل بتعزيز التنمية في مختلف أنحاء العالم. وسوف تساعد نتيجة هذه المناقشات في تشكيل السياسات والاستثمار الذي يستهدف تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز رأس المال البشري، وتشجيع نمط من الرخاء أكثر شمولا.

وفي ظل التوقعات ببلوغ عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 ــ ونسبة كبيرة منهم سوف يقيمون في بلدان نامية أو متخلفة ــ فإن المجتمع الدولي لابد أن يعمل على تحسين القدرة على الوصول إلى التعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل في مختلف أنحاء العالم. ومن ناحية أخرى، فإن احتمال ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما يزيد على درجتين مئويتين مقارنة بمستوياتها قبل عصر الصناعة بحلول نهاية هذا القرن (وهو ما من شأنه أن يطلق أشد تأثيرات الانحباس الحراري العالمي ضررا) يدعو إلى زيادة الاستثمار في التوسع الحضري المستدام، والزراعة الذكية مناخيا، وشبكات الأمان الاجتماعي. وكل من العاملين يحفزنا إلى تحديد أنماط أكثر استدامة من الإنتاج والاستهلاك في الأمد الأبعد.

ويتعين على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص أن ترقى إلى مستوى التحدي وأن تتعاون على إيجاد وتنفيذ حلول مبتكرة. ولكن ينبغي لها أولاً أن تتوقع متطلبات التمويل المرتبطة بذلك، والتي ستتجاوز قريباً القدرات الحالية للحكومات والجهات المانحة الدولة، وأن تتحرك الآن لتفعيل مصادر تمويل جديدة وجديرة بالثقة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/8KEoyUy/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.