froman3_In Pictures Ltd.Corbis via Getty Image_china worker In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images

مستقبل التجارة الحرة

نيويورك — في عام 2018، كانت التجارة "معطلة"، أكثر من أي مجال سياسي آخر. وما كان يُعَد مجموعة عتيقة وفنية ــ ومملة إذا تحرينا الحقيقة ــ من القضايا التي تهيمن الآن على العناوين الرئيسية في الصفحات الأولى للصحف، وأغلفة المجلات، بل وحتى أفلام جون أوليفر الوثائقية الهزلية في إطار برنامج "الأسبوع الفائت الليلة" على قناة HBO. والآن تذهب الجماهير الانتخابية التي عارضت اتفاقيات التجارة الحرة تقليديا إلى تمجيد فضائلها، أما الدول غير المعروف عنها تقدير التجارة الحرة ــ بما في ذلك الصين، وروسيا، وفرنسا ــ فإنها تعين نفسها الآن كمدافعة عن النظام التجاري العالمي.

ومع ذلك، ينبغي لنا أن نسأل أنفسنا عن مقدار التعطل الحقيقي. صحيح أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سَحَب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ التي كانت تضم 12 دولة، لكن الدول الموقعة الإحدى عشرة المتبقية قامت بتنفيذ القسم الأكبر من الاتفاق، في حين تركت الباب مفتوحا للولايات المتحدة للعودة إلى الانضمام إلى اتفاقية الشراكة في المستقبل. كما أظهرت دول أخرى الاهتمام بالانضمام إليها، مما يشير إلى أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ربما تمتد في نهاية المطاف إلى ما هو أبعد من التصور الأصلي. فضلا عن ذلك، تقوم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المحدثة ــ التي من المقرر أن تسمى الآن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ــ إلى حد كبير على نموذج الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تضم بالفعل كندا والمكسيك، مع بعض الإضافات اللافتة للنظر.

من ناحية أخرى، يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة مع كندا، وسنغافورة، وفيتنام، واليابان، وفيتنام، واليابان، كما يسعى إلى عقد اتفاقات مع أستراليا، والمكسيك، ونيوزيلندا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومجموعة ميركوسور، وغير ذلك. ويستمر التحالف الباسيفيكي في توسيع التجارة وغير ذلك من الشراكات في أميركا اللاتينية. وتتقدم الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية بخطى سريعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما أحرز الاتحاد الأفريقي المزيد من التقدم نحو تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية.

https://prosyn.org/WzknAxQar