لماذا أصبح عجز الموازنة الأميركية ضخماً إلى هذا الحد؟

كمبريدج ـ إن عجز الموازنة الأميركية الهائل لا يتجاوزه الآن كحصة من الدخل الوطني بين كافة بلدان العالم الكبرى سوى نظيريه في اليونان ومصر. ومن المؤكد أن العجز الحالي الذي بلغ 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي يرجع جزئياً إلى التأثيرات التلقائية الناتجة عن الركود. ولكن طبقاً للتوقعات الرسمية الصادرة عن مكتب الموازنة التابع للكونجرس الأميركي، فحتى بعد أن يعود الاقتصاد إلى التشغيل الكامل للعمالة، فإن العجز سوف يظل ضخماً إلى الحد الذي من شأنه أن يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يستمر في الارتفاع طيلة السنوات المتبقية من هذا العقد وربما إلى ما بعد ذلك.

إن تفهم الكيفية التي يمكن بها توفيق الأوضاع المالية في الولايات المتحدة يتطلب فهم السبب الذي يجعلنا نتوقع أن يظل عجز الموازنة مرتفعاً إلى هذا الحد. فقبل النظر إلى العجز المتوقع في المستقبل، يتعين علينا أن ننظر إلى ما حدث في العامين الأولين من ولاية إدارة الرئيس باراك أوباما وأدى إلى ارتفاع العجز من 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 (وهو ما دفع بالتالي نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع من 40% إلى 62%).

والواقع أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في عجز الميزانية يعكس هبوطاً بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العائدات الضريبية (من 17.5% إلى 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي) وارتفاعاً بنسبة 3.1 من الناتج المحلي الإجمالي في النفقات (من 20.7% إلى 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي). وطبقاً لمكتب الموازنة التابع للكونجرس الأميركي فإن أقل من نصف الزيادة التي بلغت 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عجز الموازنة كان راجعاً إلى الانكماش الاقتصادي، في حين أضافت عوامل الاستقرار التلقائية 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع في عجز الموازنة بين عامي 2008 و2010.