نيوهافين ــ اليوم، تتعاظم المخاوف من أن تكون الصين والهند على وشك التحول إلى الضحيتين المقبلتين للمجزرة الاقتصادية العالمية الجارية. ولو تحققت هذه المخاوف فإن العواقب سوف تكون هائلة. لقد سجلت الاقتصادات النامية التي تحولت إلى الصناعة حديثاً نمواً بلغ 8,5% سنوياً في المتوسط طيلة العامين 2010 و2011 ــ ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدلات النمو في أي مكان آخر من العالم. وإذا كانت الصين والهند الضحيتين التاليتين، فإن آسيا سوف تكون عُرضة للخطر الشديد، وسوف يصبح تجنب الركود العالمي أمراً بالغ الصعوبة.
قد تكون هذه المخاوف مفهومة من أحد الجوانب المهمة: ذلك أن الاقتصاد في كل من البلدين يعتمد بشكل مكثف على المناخ العالمي الأوسع. فالصين حساسة لمخاطر الجانب السلبي على الطلب الخارجي ــ وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن أوروبا والولايات المتحدة مثلتا مجتمعتين نحو 38% من إجمالي الصادرات في عام 2010. ولكن الهند، في ظل عجز الحساب الجاري الضخم واحتياجها إلى التمويل الخارجي، تصبح أكثر عُرضة للظروف القاسية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
بيد أن المخاوف من الهبوط العنيف في أي من البلدين (الهند والصين) مبالغ في تقديرها، وخاصة فيما يتصل بالصين. صحيح أن الصين تدفع الآن ثمن الحوافز الاقتصادية القوية التي تعهدت بها في خضم أزمة الرهن العقاري الثانوي. ولقد مول النظام المصرفي القسم الأعظم من الإنفاق الإضافي، فأصبح عُرضة بالتالي لأي تدهور في جودة الائتمان قد ينشأ عن مثل هذه الجهود. وهناك أيضاً المخاوف بشأن أسواق العقارات الهشة والتضخم المتصاعد.
نيوهافين ــ اليوم، تتعاظم المخاوف من أن تكون الصين والهند على وشك التحول إلى الضحيتين المقبلتين للمجزرة الاقتصادية العالمية الجارية. ولو تحققت هذه المخاوف فإن العواقب سوف تكون هائلة. لقد سجلت الاقتصادات النامية التي تحولت إلى الصناعة حديثاً نمواً بلغ 8,5% سنوياً في المتوسط طيلة العامين 2010 و2011 ــ ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدلات النمو في أي مكان آخر من العالم. وإذا كانت الصين والهند الضحيتين التاليتين، فإن آسيا سوف تكون عُرضة للخطر الشديد، وسوف يصبح تجنب الركود العالمي أمراً بالغ الصعوبة.
قد تكون هذه المخاوف مفهومة من أحد الجوانب المهمة: ذلك أن الاقتصاد في كل من البلدين يعتمد بشكل مكثف على المناخ العالمي الأوسع. فالصين حساسة لمخاطر الجانب السلبي على الطلب الخارجي ــ وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن أوروبا والولايات المتحدة مثلتا مجتمعتين نحو 38% من إجمالي الصادرات في عام 2010. ولكن الهند، في ظل عجز الحساب الجاري الضخم واحتياجها إلى التمويل الخارجي، تصبح أكثر عُرضة للظروف القاسية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
بيد أن المخاوف من الهبوط العنيف في أي من البلدين (الهند والصين) مبالغ في تقديرها، وخاصة فيما يتصل بالصين. صحيح أن الصين تدفع الآن ثمن الحوافز الاقتصادية القوية التي تعهدت بها في خضم أزمة الرهن العقاري الثانوي. ولقد مول النظام المصرفي القسم الأعظم من الإنفاق الإضافي، فأصبح عُرضة بالتالي لأي تدهور في جودة الائتمان قد ينشأ عن مثل هذه الجهود. وهناك أيضاً المخاوف بشأن أسواق العقارات الهشة والتضخم المتصاعد.