صوفيا ــ في حين تعمل أزمة الديون الأوروبية الجارية على زعزعة الثقة العامة في المؤسسات السياسية والاقتصادية في القارة، فإن المرء ليتوقع من زعماء أوروبا أن يبادروا إلى تعزيز أكبر عدد ممكن من الرموز الموحِّدة. ولكنهم بدلاً من هذا سمحوا لواحدة من أهم ركائز التكامل الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ــ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ــ بالتعرض للتهديد هي أيضا.
وخلافاً للاتحاد الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، والذي ابتلي منذ فترة طويلة بنقص الديمقراطية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، محبوبة في أقل تقدير. ففي عام 2011، طلب أكثر من 60 ألف شخص المساعدة منها ــ وهناك عدد أكبر كثيراً يتوقع منها قرارات معللة. (في المقابل، تتلقى المحكمة العليا في الولايات المتحدة ما يقرب من عشرة آلاف عريضة فقط سنويا).
ولإنقاذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من هذا العبء الثقيل، اقترحت بعد الدول الأعضاء تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى إضعافها، ولو من دون قصد. إن هؤلاء الذين يثقون في المحكمة وإنجازاتها لابد وأن يرفعوا أصواتهم الآن لإقناع أنصار الإصلاحات المضللة بتغيير اتجاههم. ولكن بدلاً من هذا فإن الدول الأعضاء السبع والأربعين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ــ والتي تضم 800 مليون نسمة ــ لابد وأن تتحمل المزيد من المسؤولية لتمكين النظام القائم من العمل بنجاح.
صوفيا ــ في حين تعمل أزمة الديون الأوروبية الجارية على زعزعة الثقة العامة في المؤسسات السياسية والاقتصادية في القارة، فإن المرء ليتوقع من زعماء أوروبا أن يبادروا إلى تعزيز أكبر عدد ممكن من الرموز الموحِّدة. ولكنهم بدلاً من هذا سمحوا لواحدة من أهم ركائز التكامل الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ــ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ــ بالتعرض للتهديد هي أيضا.
وخلافاً للاتحاد الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، والذي ابتلي منذ فترة طويلة بنقص الديمقراطية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، محبوبة في أقل تقدير. ففي عام 2011، طلب أكثر من 60 ألف شخص المساعدة منها ــ وهناك عدد أكبر كثيراً يتوقع منها قرارات معللة. (في المقابل، تتلقى المحكمة العليا في الولايات المتحدة ما يقرب من عشرة آلاف عريضة فقط سنويا).
ولإنقاذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من هذا العبء الثقيل، اقترحت بعد الدول الأعضاء تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى إضعافها، ولو من دون قصد. إن هؤلاء الذين يثقون في المحكمة وإنجازاتها لابد وأن يرفعوا أصواتهم الآن لإقناع أنصار الإصلاحات المضللة بتغيير اتجاههم. ولكن بدلاً من هذا فإن الدول الأعضاء السبع والأربعين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ــ والتي تضم 800 مليون نسمة ــ لابد وأن تتحمل المزيد من المسؤولية لتمكين النظام القائم من العمل بنجاح.