نيويورك ــ في لحظة ما، بدا الأمر وكأن الأمور من غير الممكن أن تزداد سوءا، ولكن يبدو أن هذا هو ما حدث بالفعل. حتى أن بعض دول منطقة اليورو "المسؤولة" في ظاهر الأمر تواجه مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة. والآن لا تقتصر المناقشة على جانبي الأطلسي على تقرير ما إذا كان اليورو سوف يتمكن من البقاء فحسب، بل وتمتد أيضاً إلى كيفية ضمان حصر الاضطرابات الناجمة عن زوال اليورو المحتمل في أضيق نطاق ممكن.
ومن الواضح على نحو متزايد أن الزعماء السياسيين في أوروبا، على الرغم من التزامهم ببقاء اليورو، عاجزون عن التوصل إلى فهم جيد لما هو مطلوب لضمان النجاح لليورو. والواقع أن وجهة النظر التي كانت سائدة عند تأسيس اليورو هي أن كل المطلوب يتلخص في الانضباط المالي ــ فلا ينبغي للعجز المالي أو الديون المستحقة على أي دولة أن تكون أضخم مما ينبغي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولكن قبل اندلاع الأزمة كانت كل من أيرلندا وأسبانيا تتمتع بفائض في الميزانية ومستويات دين منخفضة، ولكن هذا سرعان ما تحول إلى عجز ضخم ومستويات دين مرتفعة. لذا فإن زعماء أوروبا يزعمون الآن أن عجز الحساب الجاري هو أول ما ينبغي إخضاعه للرقابة في منطقة اليورو.
وفي هذا السياق، يبدو من الغريب أن تكون الولايات المتحدة، على الرغم من استمرار الأزمة ورغم أنها تعاني من عجز هائل في الحساب الجاري منذ سنوات، ملاذاً آمناً للمستثمرين العالميين. كيف يتسنى إذن للاتحاد الأوروبي أن يميز بين العجز "الجيد" في الحساب الجاري ــ حيث تعمل الحكومة على خلق المناخ المواتي للعمل التجاري، وتوليد تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي ــ وعجز الحساب الجاري "السيئ"؟ إن منع عجز الحساب الجاري السيئ يتطلب تدخلات أقوى في القطاع الخاص مقارنة بما أوحى به ضمناً مذهب الليبرالية الجديدة والسوق المشتركة الذي كان شائعاً إبان تأسيس اليورو.
نيويورك ــ في لحظة ما، بدا الأمر وكأن الأمور من غير الممكن أن تزداد سوءا، ولكن يبدو أن هذا هو ما حدث بالفعل. حتى أن بعض دول منطقة اليورو "المسؤولة" في ظاهر الأمر تواجه مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة. والآن لا تقتصر المناقشة على جانبي الأطلسي على تقرير ما إذا كان اليورو سوف يتمكن من البقاء فحسب، بل وتمتد أيضاً إلى كيفية ضمان حصر الاضطرابات الناجمة عن زوال اليورو المحتمل في أضيق نطاق ممكن.
ومن الواضح على نحو متزايد أن الزعماء السياسيين في أوروبا، على الرغم من التزامهم ببقاء اليورو، عاجزون عن التوصل إلى فهم جيد لما هو مطلوب لضمان النجاح لليورو. والواقع أن وجهة النظر التي كانت سائدة عند تأسيس اليورو هي أن كل المطلوب يتلخص في الانضباط المالي ــ فلا ينبغي للعجز المالي أو الديون المستحقة على أي دولة أن تكون أضخم مما ينبغي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولكن قبل اندلاع الأزمة كانت كل من أيرلندا وأسبانيا تتمتع بفائض في الميزانية ومستويات دين منخفضة، ولكن هذا سرعان ما تحول إلى عجز ضخم ومستويات دين مرتفعة. لذا فإن زعماء أوروبا يزعمون الآن أن عجز الحساب الجاري هو أول ما ينبغي إخضاعه للرقابة في منطقة اليورو.
وفي هذا السياق، يبدو من الغريب أن تكون الولايات المتحدة، على الرغم من استمرار الأزمة ورغم أنها تعاني من عجز هائل في الحساب الجاري منذ سنوات، ملاذاً آمناً للمستثمرين العالميين. كيف يتسنى إذن للاتحاد الأوروبي أن يميز بين العجز "الجيد" في الحساب الجاري ــ حيث تعمل الحكومة على خلق المناخ المواتي للعمل التجاري، وتوليد تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي ــ وعجز الحساب الجاري "السيئ"؟ إن منع عجز الحساب الجاري السيئ يتطلب تدخلات أقوى في القطاع الخاص مقارنة بما أوحى به ضمناً مذهب الليبرالية الجديدة والسوق المشتركة الذي كان شائعاً إبان تأسيس اليورو.