واشنطن العاصمة- لقد أخفقت العقوبات الغربية في وقف العدوان الروسي على أوكرانيا مرتين على مدار العقد الماضي؛ مرة بعد عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية، وأججت الانفصالية العنيفة في منطقة "دونباس" الشرقية؛ ومرة أخرى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط من هذا العام. وحدد الجدل السياسي الإجراءات التي ستكون أكثر فاعلية، والتي لا تقتصر فقط على حظرٍ نفطيٍّ، مثل الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي للتو؛ بل ستتضمن أيضًا فرض تعريفة عالية مصممة لخفض الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها النفطية.
ولا يزال ممكنا إيقاف روسيا دون إبطاء الاقتصاد العالمي. ولكن ما لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إنجاز المهمة على النحو الصحيح، فإن العالم يواجه خطر نشوب صراع طويل الأمد وذي نطاق أوسع، سيعطي للجيش الروسي جرأة أكبر- أو سيُعرضه للإهانة- مما سيدفعه لاستخدام الأسلحة النووية.
إن الفكرة من وراء العقوبات هي الإضرار بالاقتصاد الروسي حتى ينسحب نظام الرئيس، فلاديمير بوتين، من أوكرانيا. وعلى نطاق أوسع، تهدف إلى جعله يتخلى عن سياسته التوسعية العدوانية. ويعتمد الاقتصاد الروسي إلى حد كبير على تصدير الوقود الأحفوري إلى أوروبا، خاصة النفط والغاز الطبيعي. ومما يؤسَف له أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأوروبيين قد يخفقون مرة أخرى في تنفيذ السياسات التي تستهدف عائدات النظام من الوقود الأحفوري. ورغم أنه من المحتمل أن يُلحق حظر النفط الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، الآن، الضرر بالإيرادات الروسية، بمجرد أن يصبح ساري المفعول على نحو كامل، فقد تظل أسعار النفط مرتفعة في الوقت الحالي، وستواصل روسيا بيع نفس الكميات تقريبًا، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات لتمويل حرب بوتين. وستكون النتيجة استمرار الوحشية الروسية في أوكرانيا، حيث يستهدف الكرملين بصورة واضحة المدنيين، والبنية التحتية الأساسية.
واشنطن العاصمة- لقد أخفقت العقوبات الغربية في وقف العدوان الروسي على أوكرانيا مرتين على مدار العقد الماضي؛ مرة بعد عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية، وأججت الانفصالية العنيفة في منطقة "دونباس" الشرقية؛ ومرة أخرى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط من هذا العام. وحدد الجدل السياسي الإجراءات التي ستكون أكثر فاعلية، والتي لا تقتصر فقط على حظرٍ نفطيٍّ، مثل الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي للتو؛ بل ستتضمن أيضًا فرض تعريفة عالية مصممة لخفض الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها النفطية.
ولا يزال ممكنا إيقاف روسيا دون إبطاء الاقتصاد العالمي. ولكن ما لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إنجاز المهمة على النحو الصحيح، فإن العالم يواجه خطر نشوب صراع طويل الأمد وذي نطاق أوسع، سيعطي للجيش الروسي جرأة أكبر- أو سيُعرضه للإهانة- مما سيدفعه لاستخدام الأسلحة النووية.
إن الفكرة من وراء العقوبات هي الإضرار بالاقتصاد الروسي حتى ينسحب نظام الرئيس، فلاديمير بوتين، من أوكرانيا. وعلى نطاق أوسع، تهدف إلى جعله يتخلى عن سياسته التوسعية العدوانية. ويعتمد الاقتصاد الروسي إلى حد كبير على تصدير الوقود الأحفوري إلى أوروبا، خاصة النفط والغاز الطبيعي. ومما يؤسَف له أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأوروبيين قد يخفقون مرة أخرى في تنفيذ السياسات التي تستهدف عائدات النظام من الوقود الأحفوري. ورغم أنه من المحتمل أن يُلحق حظر النفط الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، الآن، الضرر بالإيرادات الروسية، بمجرد أن يصبح ساري المفعول على نحو كامل، فقد تظل أسعار النفط مرتفعة في الوقت الحالي، وستواصل روسيا بيع نفس الكميات تقريبًا، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات لتمويل حرب بوتين. وستكون النتيجة استمرار الوحشية الروسية في أوكرانيا، حيث يستهدف الكرملين بصورة واضحة المدنيين، والبنية التحتية الأساسية.