ستوكهولم ــ تُـرى من يعتقد أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا كانت غير فَـعّـالة وغير مبررة؟ يروج الكرملين لهذه الرسالة بكل تأكيد، لكنه سرعان ما يناقض نفسه عندما يدعو إلى إنهاء العقوبات. نسمع أيضا حججا مماثلة من المصرفيين الاستثماريين الذين يبيعون السندات الروسية. من الواضح أنهم سيستفيدون من رفع العقوبات التي سحقت الاستثمار المباشر الأجنبي في روسيا. بخلاف هاتين المجموعتين، لن نجد من يعارض العقوبات الحالية سوى الساسة والأكاديميين السلطويين الذين يأملون في الفوز بالحظوة عند الكرملين.
على أية حال، الحجة ضد العقوبات غير مقنعة على الإطلاق. في عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وشنت هجوما عسكريا (غير رسمي) في شرق أوكرانيا. لم يكن بوسع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتخذا موقفا سلبيا في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة للاتفاقيات الدولية، وعلى هذا فقد جاءت استجابتهما معقولة. نتيجة للعقوبات المالية الشديدة، أوقف الكرملين الهجوم بعد أن استولى على 3% فقط من أراضي أقصى شرق أوكرانيا، وهي مساحة أقل كثيرا من تلك التي تصورها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في السابع عشر من إبريل/نيسان 2014، عندما دعا إلى الاستيلاء على جنوب شرق أوكرانيا لإعادة تأسيس "نوفوروسيا".
الواقع أن العقوبات خلفت الأثر الاقتصادي المقصود. ففي حين سجل الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى والشرقية نموا تراوح من 3% إلى 5% سنويا منذ عام 2014، كان الناتج المحلي الإجمالي في روسيا راكدا. يلقي الكرملين باللائمة في ذلك على أسعار النفط المنخفضة؛ ولكن على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز، لا يزال اقتصاد روسيا كاسدا. وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في بلغاريا فقط أقل من نظيره في روسيا اليوم.
ستوكهولم ــ تُـرى من يعتقد أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا كانت غير فَـعّـالة وغير مبررة؟ يروج الكرملين لهذه الرسالة بكل تأكيد، لكنه سرعان ما يناقض نفسه عندما يدعو إلى إنهاء العقوبات. نسمع أيضا حججا مماثلة من المصرفيين الاستثماريين الذين يبيعون السندات الروسية. من الواضح أنهم سيستفيدون من رفع العقوبات التي سحقت الاستثمار المباشر الأجنبي في روسيا. بخلاف هاتين المجموعتين، لن نجد من يعارض العقوبات الحالية سوى الساسة والأكاديميين السلطويين الذين يأملون في الفوز بالحظوة عند الكرملين.
على أية حال، الحجة ضد العقوبات غير مقنعة على الإطلاق. في عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وشنت هجوما عسكريا (غير رسمي) في شرق أوكرانيا. لم يكن بوسع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتخذا موقفا سلبيا في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة للاتفاقيات الدولية، وعلى هذا فقد جاءت استجابتهما معقولة. نتيجة للعقوبات المالية الشديدة، أوقف الكرملين الهجوم بعد أن استولى على 3% فقط من أراضي أقصى شرق أوكرانيا، وهي مساحة أقل كثيرا من تلك التي تصورها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في السابع عشر من إبريل/نيسان 2014، عندما دعا إلى الاستيلاء على جنوب شرق أوكرانيا لإعادة تأسيس "نوفوروسيا".
الواقع أن العقوبات خلفت الأثر الاقتصادي المقصود. ففي حين سجل الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى والشرقية نموا تراوح من 3% إلى 5% سنويا منذ عام 2014، كان الناتج المحلي الإجمالي في روسيا راكدا. يلقي الكرملين باللائمة في ذلك على أسعار النفط المنخفضة؛ ولكن على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز، لا يزال اقتصاد روسيا كاسدا. وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في بلغاريا فقط أقل من نظيره في روسيا اليوم.