باريس ــ مع اقتراب الحياة في فرنسا من التوقف بسبب أزمة كوفيد-19، يقدر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية نسبة الانخفاض في النشاط الاقتصادي مقارنة بالظروف العادية بنحو 35%. كما يقدر المعهد أن يكون الهبوط في استهلاك الأسر بنفس النسبة.
تشير تلك الأرقام إلى أن كل شهر إضافي من الإغلاق يقلل الناتج المحلي الإجمالي بثلاث نقاط مئوية. ويزداد الموقف سوءا وتدهورا بالنسبة للقطاعات: حيث سيهبط ناتج الأعمال التجارية بنسبة 40%، وناتج التصنيع بنسبة 50%، بل إن بعض قطاعات الخدمات قد توقفت بشكل تام. ولا يختلف الأمر بالنسبة للتقديرات المسبقة لألمانيا وبريطانيا، وإذا كان هناك من اختلاف، فسيكون في زيادة الأعداد المقابلة في الاقتصادات ذات القطاعات العامة الأصغر حجما.
وبسبب الخوف من احتمالية انهيار الشركات، حتى المزدهرة منها، في خلال أسابيع بفعل صدمة بهذا القدر، جاء رد الحكومات مناسبا وعلى مستوى الحدث، حيث تقدم الحكومات خطوط سيولة لإنعاش الشركات الخاصة في شكل ضمانات ائتمانية هائلة، مع إرجاء الأقساط الضريبية (حيث لن يُحصَّل كثير منها)، وذلك للحيلولة دون إفلاس الشركات. ونجد ألمانيا على سبيل المثال تقدم ضمانات عامة بقيمة 400 مليار يورو لضمان قيام البنوك بمد فترات سداد القروض المستحقة وتجديدها. وبصورة إجمالية، تبلغ قيمة مخططات السيولة المالية للشركات والموظفين في منطقة اليورو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
باريس ــ مع اقتراب الحياة في فرنسا من التوقف بسبب أزمة كوفيد-19، يقدر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية نسبة الانخفاض في النشاط الاقتصادي مقارنة بالظروف العادية بنحو 35%. كما يقدر المعهد أن يكون الهبوط في استهلاك الأسر بنفس النسبة.
تشير تلك الأرقام إلى أن كل شهر إضافي من الإغلاق يقلل الناتج المحلي الإجمالي بثلاث نقاط مئوية. ويزداد الموقف سوءا وتدهورا بالنسبة للقطاعات: حيث سيهبط ناتج الأعمال التجارية بنسبة 40%، وناتج التصنيع بنسبة 50%، بل إن بعض قطاعات الخدمات قد توقفت بشكل تام. ولا يختلف الأمر بالنسبة للتقديرات المسبقة لألمانيا وبريطانيا، وإذا كان هناك من اختلاف، فسيكون في زيادة الأعداد المقابلة في الاقتصادات ذات القطاعات العامة الأصغر حجما.
وبسبب الخوف من احتمالية انهيار الشركات، حتى المزدهرة منها، في خلال أسابيع بفعل صدمة بهذا القدر، جاء رد الحكومات مناسبا وعلى مستوى الحدث، حيث تقدم الحكومات خطوط سيولة لإنعاش الشركات الخاصة في شكل ضمانات ائتمانية هائلة، مع إرجاء الأقساط الضريبية (حيث لن يُحصَّل كثير منها)، وذلك للحيلولة دون إفلاس الشركات. ونجد ألمانيا على سبيل المثال تقدم ضمانات عامة بقيمة 400 مليار يورو لضمان قيام البنوك بمد فترات سداد القروض المستحقة وتجديدها. وبصورة إجمالية، تبلغ قيمة مخططات السيولة المالية للشركات والموظفين في منطقة اليورو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.