Graduation ceremony.

فقاعة التعليم في أميركا

سان فرانسيسكو ــ يتمثل أحد المقاصد الرئيسية من الحكومة في تحسين ورفع مستوى المنافع والمصالح العامة. بيد أن السعي وراء تحقيق أهداف اجتماعية كبرى من الممكن إذا لم يتم تناوله بحرص أن يفضي إلى عواقب اقتصادية ومالية مؤسفة، بل وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى اختلالات جهازية قد لا يقتصر ضررها على تقويض الأهداف ذاتها فحسب.

وقد حدث هذا قبل عشر سنوات في الولايات المتحدة، مع الجهود التي بذلت لتوسيع ملكية المساكن. ومؤخرا، تشهد الصين نفس الأمر، في أعقاب مبادرة لتوسيع المشاركة في سوق الأوراق المالية (البورصة). ومن الممكن أن يحدث مرة أخرى في الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة كنتيجة لمحاولة لتحسين القدرة على الوصول إلى التمويل للتعليم العالي.

في الحالة الأولى، كانت حكومة الولايات المتحدة حريصة على دعم الجهود الرامية إلى جعل الوصول إلى قروض الرهن العقاري أيسر وأقل تكلفة، بما في ذلك إنشاء كافة أشكال أدوات الإقراض "الغريبة". وقد نجح ذلك النهج، ولكن أكثر قليلاً مما ينبغي. فقد تسبب الارتفاع الذي صاحبه في الطلب الممكن بالاستدانة في دفع أسعار العقارات إلى الارتفاع، في حين كان الاستعداد الزائد من قِبَل البنوك لتقديم القروض سبباً في دفع العديد من الناس إلى شراء مساكن تتجاوز أسعارها قدراتهم المالية. وكاد انهيار الفقاعة التي نشأت لاحقا ــ أحد أهم أسباب اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 ــ يدفع الاقتصاد العالمي إلى كساد ربما كان ليستمر لسنوات.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Fa8GP2n/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.