كمبريدج ــ بينما تواجه البلدان النامية حقبة جديدة من التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة المرتفعة، والدولار الأقوى، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، من المنتظر أن تستفيد بعض الحكومات من منجم ثراء غير ملحوظ. أثناء فترة "الاعتدال الأكبر" التي سبقت اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، أفضت سنوات من التضخم المنخفض إلى نمو الديون السيادية الصادرة بأسعار فائدة ثابتة وآجال استحقاق طويلة. والآن، تسبب عامان من التضخم غير المتوقع في الولايات المتحدة في تخفيف هذه الديون فعليا.
وفقا لحساباتنا، يُـعَـد التضخم المفاجئ في الولايات المتحدة كبيرا بالفعل. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في الولايات المتحدة 2.4% في عام 2021 ثم 2.3% في عام 2022. لكن التضخم في الولايات المتحدة سجل 4.7% في عام 2021، والآن يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع المعدل إلى 7.7% هذا العام. وعلى هذا فإن حجم ما نسميه "صدمة التضخم غير المتوقعة" خلال الفترة 2021-2022 يبلغ 7.7% (مجموع معدلات التضخم الفعلية مطروحا منها المعدلات المتوقعة). في ظل هذه الظروف، سيكون الفائز الأكبر هو أكبر مُـصـدِر للديون المقومة بالدولار: العم سام.
في نهاية عام 2020، اقتربت ديون الحكومة الأميركية الطويلة الأجل الثابتة السعر من 21 تريليون دولار، وكانت القاعدة النقدية الأميركية (التي تشمل كمية العملة المتداولة) نحو 5.2 تريليون دولار. في حين أن عبء التضخم الأكبر خلال الفترة 2021-2022 (12.4%) يقع على القاعدة النقدية، فإن مكونه غير المتوقع (7.7%) يقلل من قيمة ديون الحكومة الأميركية لأن حاملي الديون يُـعَـوَّضون بفائدة على التضخم المتوقع. وبهذا، تربح وزارة الخزانة الأميركية خفضا هائلا بقيمة 2 تريليون دولار ــ ما يقرب من 11% من الناتج المحلي الإجمالي ــ في القيمة الحقيقية لالتزاماتها المعرضة للتضخم والتي تبلغ 26 تريليون دولار. وباستبعاد حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة الطويلة الأجل ينخفض الرقم إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كمبريدج ــ بينما تواجه البلدان النامية حقبة جديدة من التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة المرتفعة، والدولار الأقوى، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، من المنتظر أن تستفيد بعض الحكومات من منجم ثراء غير ملحوظ. أثناء فترة "الاعتدال الأكبر" التي سبقت اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، أفضت سنوات من التضخم المنخفض إلى نمو الديون السيادية الصادرة بأسعار فائدة ثابتة وآجال استحقاق طويلة. والآن، تسبب عامان من التضخم غير المتوقع في الولايات المتحدة في تخفيف هذه الديون فعليا.
وفقا لحساباتنا، يُـعَـد التضخم المفاجئ في الولايات المتحدة كبيرا بالفعل. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في الولايات المتحدة 2.4% في عام 2021 ثم 2.3% في عام 2022. لكن التضخم في الولايات المتحدة سجل 4.7% في عام 2021، والآن يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع المعدل إلى 7.7% هذا العام. وعلى هذا فإن حجم ما نسميه "صدمة التضخم غير المتوقعة" خلال الفترة 2021-2022 يبلغ 7.7% (مجموع معدلات التضخم الفعلية مطروحا منها المعدلات المتوقعة). في ظل هذه الظروف، سيكون الفائز الأكبر هو أكبر مُـصـدِر للديون المقومة بالدولار: العم سام.
في نهاية عام 2020، اقتربت ديون الحكومة الأميركية الطويلة الأجل الثابتة السعر من 21 تريليون دولار، وكانت القاعدة النقدية الأميركية (التي تشمل كمية العملة المتداولة) نحو 5.2 تريليون دولار. في حين أن عبء التضخم الأكبر خلال الفترة 2021-2022 (12.4%) يقع على القاعدة النقدية، فإن مكونه غير المتوقع (7.7%) يقلل من قيمة ديون الحكومة الأميركية لأن حاملي الديون يُـعَـوَّضون بفائدة على التضخم المتوقع. وبهذا، تربح وزارة الخزانة الأميركية خفضا هائلا بقيمة 2 تريليون دولار ــ ما يقرب من 11% من الناتج المحلي الإجمالي ــ في القيمة الحقيقية لالتزاماتها المعرضة للتضخم والتي تبلغ 26 تريليون دولار. وباستبعاد حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة الطويلة الأجل ينخفض الرقم إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.