تفسير انتصار اقتصاد ترمب المتهور

باريس ــ منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، فعل دونالد ترمب كل شيء تقريبا تعتبره الحكمة الاقتصادية المعتادة بدعة وهرطقة. فقد أقام الحواجز التجارية وعمل على تأجيج حالة عدم اليقين بالتهديد بفرض تعريفات جمركية إضافية، وابتز الشركات الخاصة، وخفف معايير التحوط المصرفية، وهاجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مرارا وتكرارا بسبب سياساته التي لا توافق هواه، وعمل على زيادة عجز الموازنة حتى مع اقتراب الاقتصاد من طاقته الكاملة. وعلى قائمة "لا تفعل" التي يستعين بها صناع السياسات، نجد أن ترمب ارتكب من البنود المحظورة عددا لا يقارن بكل ما ارتكبه أي رئيس أميركي في فترة ما بعد الحرب.

ورغم ذلك، لا يزال توسع الاقتصاد الأميركي الأطول في التاريخ المسجل مستمرا، ولا يزال التضخم منخفضا ومستقرا، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في خمسين عاما، كما انخفض معدل البطالة بين الأميركيين من أصل أفريقي إلى أدنى مستوياته المسجلة على الإطلاق. والآن، يعود الأشخاص الذين تركوا سوق العمل ويجدون وظائف، كما تسجل الأجور عند القسم السفلي من جدول التوزيع الآن ارتفاعا بلغ 4% سنويا، وهذا أسرع بشكل ملحوظ من المتوسط. وعلى قائمة الرغبات الاقتصادية، يحقق ترمب بنودا أكثر من تلك التي حققها أغلب الرؤساء الذين سبقوه.

السؤال السياسي الذي يتكهن الجميع حول إجابته الآن هو ما إذا كان الأداء الاقتصادي ليضمن لترمب الفوز بفترة ولاية ثانية. لكن السؤال الاقتصادي الذي لا يقل أهمية هو ما إذا كان هذا الأداء ليعلم الحكومات في مختلف أنحاء العالم أن المبادرات الطائشة المتهورة تتفوق على السياسات الاقتصادية القائمة على التحليل. إذا حدث ذلك، فسوف تصبح الخبرة موضع استهزاء وسوف تخسر مؤسسات السياسة الدولية أي قدر لا تزال تتمتع به من المصداقية. وربما تتحول البنوك المركزية المستقلة إلى كنائس لعبادة قديمة منسية. وسوف تزداد جرأة الشعبويين بأشكالهم كافة.