واشنطن العاصمة / كييف – لقد بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا كبيرة لمساعدة أوكرانيا في صد غزو روسيا واسع النطاق وتكتيكاتها الإرهابية منذ فبراير 2022 وبما في ذلك من خلال المساعدات المالية والعسكرية السخية. بالإضافة إلى ذلك وبعد الغزو مباشرة حظرت إدارة بايدن (والكونغرس) استيراد النفط الخام الروسي، لكن تم السماح باستمرار الواردات من المنتجات المكررة المشتقة من النفط الروسي وذلك بشروط معينة. أما الآن ومن أجل التقليل من العائدات التي تمكّن الكرملين من مواصلة عدوانه، يجب حظر جميع هذه الواردات وبدون استثناء.
خلال عام 2022، أقنعت الولايات المتحدة شركائها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسي والمنتجات المكررة، وحاليًا يمكن نقل هذه الصادرات والتأمين عليها وتمويلها من قبل الشركات الغربية فقط في حالة كان السعر المدفوع عند مستوى معين أو أقل منه (60 دولارًا للبرميل في حالة النفط الخام). لقد أثبت هذا الحد الأقصى فعاليته في تقليل الإيرادات الروسية وزيادة الضغط المالي على الكرملين مع الحد من وقوع الاضطرابات في سوق النفط العالمية.
لكن الجهود الأخيرة لخفض السقف واجهت بعض المقاومة، ونظرًا للمأزق السياسي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن خفض سقف الأسعار، فإن حظر استيراد جميع منتجات البنزين الروسي المنشأ وغيره من المنتجات المكررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو طريقة منخفضة التكلفة ومنطقية لتكثيف الضغط الاقتصادي على نظام بوتين، مع تشجيع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على عمل الشيء نفسه.
واشنطن العاصمة / كييف – لقد بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا كبيرة لمساعدة أوكرانيا في صد غزو روسيا واسع النطاق وتكتيكاتها الإرهابية منذ فبراير 2022 وبما في ذلك من خلال المساعدات المالية والعسكرية السخية. بالإضافة إلى ذلك وبعد الغزو مباشرة حظرت إدارة بايدن (والكونغرس) استيراد النفط الخام الروسي، لكن تم السماح باستمرار الواردات من المنتجات المكررة المشتقة من النفط الروسي وذلك بشروط معينة. أما الآن ومن أجل التقليل من العائدات التي تمكّن الكرملين من مواصلة عدوانه، يجب حظر جميع هذه الواردات وبدون استثناء.
خلال عام 2022، أقنعت الولايات المتحدة شركائها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسي والمنتجات المكررة، وحاليًا يمكن نقل هذه الصادرات والتأمين عليها وتمويلها من قبل الشركات الغربية فقط في حالة كان السعر المدفوع عند مستوى معين أو أقل منه (60 دولارًا للبرميل في حالة النفط الخام). لقد أثبت هذا الحد الأقصى فعاليته في تقليل الإيرادات الروسية وزيادة الضغط المالي على الكرملين مع الحد من وقوع الاضطرابات في سوق النفط العالمية.
لكن الجهود الأخيرة لخفض السقف واجهت بعض المقاومة، ونظرًا للمأزق السياسي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن خفض سقف الأسعار، فإن حظر استيراد جميع منتجات البنزين الروسي المنشأ وغيره من المنتجات المكررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو طريقة منخفضة التكلفة ومنطقية لتكثيف الضغط الاقتصادي على نظام بوتين، مع تشجيع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على عمل الشيء نفسه.