مجموعة الثماني التي لا تُسأل عما تفعل

نيويورك ـ أثناء استضافة بلاده لقمة مجموعة القوى الاقتصادية الكبرى الثماني (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، دعا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلى عقد "قمة مساءلة" لإلزام مجموعة الثماني بتنفيذ الوعود التي بذلتها على مر السنين. لذا دعونا نراجع بأنفسنا أداء مجموعة الثماني في هذا السياق. الإجابة بكل أسف هي أن أداء مجموعة الثماني لا يستحق أكثر من درجة "ضعيف جدا". وفي هذا العام توضح مجموعة الثماني الفارق بين مناسبات التقاط الصور والحكم العالمي الجاد.

من بين وعود مجموعة الثماني على مر السنين كان أكثرها أهمية ذلك الوعد الذي بذلته لأفقر فقراء العالم في إطار قمة مجموعة الثماني التي استضافتها اسكتلندا في عام 2005. فقد وعدت مجموعة الثماني في قمتها تلك بزيادة مساعدات التنمية التي تقدمها إلى فقراء العالم بحلول عام 2010 بمقدار خمسين مليار دولار نسبة إلى حجم المساعدات التي قدمتها في عام 2004. وكان من المفترض أن تذهب نصف هذه الزيادة، أو 25 مليار دولار، إلى أفريقيا.

بيد أن مجموعة الثماني قصرت إلى حد كبير في تحقيق هذا الهدف، وخاصة فيما يتعلق بأفريقيا. فقد ارتفع إجمالي المساعدات بنحو أربعين مليار دولار بدلاً من خمسين، وارتفعت المساعدات الموجهة إلى أفريقيا بمقدار 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً بدلاً من 25 مليار دولار. وبقياس هذا التقصير على النحو اللائق فسوف نجد أنه كان أعظم كثيراً، وذلك لأن الوعود التي بذلت في عام 2005 كان من الواجب أن يتم تعديلها لتعويض التضخم. وبإعادة تقييم تلك التعهدات من حيث القيمة الحقيقية، فسوف يتبين لنا أن إجمالي المساعدات كان لابد وأن يزيد بنحو ستين مليار دولار، وأن حجم المساعدات الموجهة إلى أفريقيا كان لابد وأن يزيد بنحو ثلاثين مليار دولار.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/j3Y1FHc/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.