Jim Meehan

الطريق إلى الازدهار والأسواق الناجحة

برلين ـ إن شبه الانهيار المالي العالمي، وما تلاه من ركود اقتصادي عميق، جعل الدول الأنجلوسكسونية تتأمل ملياً فيما ينبغي عليها أن تفعل لوضع اقتصادها على المسار السليم نحو التعافي وفي الوقت نفسه تجنب تكرر حدوث مثل هذه الأزمة في المستقبل. كان أعضاء مركز جامعة كولومبيا لدراسة الرأسمالية والمجتمع قد أرسلوا بعض توصياتهم إلى قمة مجموعة العشرين في شهر إبريل/نيسان الماضي. فلتوفير المزيد من فرص العمل في الاقتصاد، اقترحت أن تقوم الحكومات بتأسيس فئة من البنوك تحرص على استعادة فن تمويل المشاريع الاستثمارية المفقود في قطاع الأعمال ـ وهو ذلك النمط من التمويل الذي أتقنته البنوك ampquot;التجاريةampquot; القديمة قبل قرن من الزمان. كما جددت تأييدي لإعانة الشركات على الاستمرار في تشغيل العمالة ذات الأجور المتدنية (ولقد تبنت سنغافورة هذه الفكرة بنتائج تحسد عليها).

ولحماية البنوك التجارية من المجازفة بالإفلاس (وإفلاس البلاد بالكامل) مرة أخرى، فقد اقترح ريتشارد روب فرض ضريبة صغيرة على ديون البنوك القصيرة الأجل في محاولة لردع البنوك عن الإفراط في الاقتراض. واقترح عمار بهايد عودة البنوك التجارية إلى ampquot;التضييق المصرفيampquot;. وإذا فعلت البنوك ذلك فما كانت لتتمكن من الاقتراض على الإطلاق.

ولكن على الرغم من كل التدابير السياسية والأحاديث منذ ذلك الحين، فإن بلدان مجموعة العشرين لم تتبنّ أياً من هذه الاقتراحات. فكان جُل تركيزها على تدابير مواجهة التقلبات الدورية التي تهدف إلى تخفيف الانحدار بدلاً من إعادة الهيكلة. وهذا التخفيف في حد ذاته أمر يستحق الترحيب بطبيعة الحال، ولكن التدابير التي اتخذت قد تؤدي إلى تأخير التعافي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Osu9AGe/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.