نيويورك ـ باتت احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي، وليس اقتصاد الولايات المتحدة فقط، إلى حالة خطيرة من الركود، في ارتفاع مستمر. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن بلدان مجموعة الدول السبع الكبرى أصبحت تعاني من الركود بالفعل أو اقتربت من ذلك. أما الدول الأخرى المتقدمة اقتصادياً والأسواق الناشئة (بقية منطقة اليورو؛ نيوزيلندا، وأيسلندا، واستونيا، ولاتفيا، وبعض بلدان جنوب شرق أوروبا) فقد اقتربت أيضاً من الركود. وحين تصل تلك البلدان إلى مرحلة الركود الاقتصادي، فلسوف يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي حاد في بلدان مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، وغيرها من الأسواق الناشئة.
يتغذى هذا الركود العالمي الذي يلوح في الأفق على العديد من العوامل: انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، وأيرلندا وغيرها من البلدان الأعضاء في منطقة اليورو؛ وانفجار فقاعات الائتمان حيث كانت القيود التي تحكم المال والائتمان متراخية لمدة أطول مما ينبغي؛ وأزمة الائتمان والسيولة الحادة التي أعقبت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة؛ والتأثيرات السلبية على الثروة والاستثمار نتيجة لسقوط أسواق البورصة (التي هبطت مؤشراتها بما يزيد على 20% على مستوى العالم)؛ والتأثيرات العالمية عبر الصلات التجارية نتيجة للركود في الولايات المتحدة (التي ما زالت تشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)؛ وضعف الدولار الأميركي، الذي يقلل من قدرة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على المنافسة؛ والتأثيرات التضخمية المصحوبة بالركود نتيجة لارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، والتي ترغم البنوك المركزية على تخفيض أسعار الفائدة سعياً إلى مكافحة التضخم بينما تلوح في الأفق المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها النمو والاستقرار المالي.
تشير البيانات الرسمية إلى دخول اقتصاد الولايات المتحدة في حالة من الركود منذ الربع الأول من هذا العام. إلا أن الاقتصاد هناك استعاد بعض نشاطه أثناء الربع الثاني من العام متعززاً بالتأثيرات المؤقتة على استهلاك مائة مليار دولار في هيئة حسومات ضريبية. إلا أن هذه التأثيرات سوف تخبو بحلول نهاية هذا الصيف.
نيويورك ـ باتت احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي، وليس اقتصاد الولايات المتحدة فقط، إلى حالة خطيرة من الركود، في ارتفاع مستمر. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن بلدان مجموعة الدول السبع الكبرى أصبحت تعاني من الركود بالفعل أو اقتربت من ذلك. أما الدول الأخرى المتقدمة اقتصادياً والأسواق الناشئة (بقية منطقة اليورو؛ نيوزيلندا، وأيسلندا، واستونيا، ولاتفيا، وبعض بلدان جنوب شرق أوروبا) فقد اقتربت أيضاً من الركود. وحين تصل تلك البلدان إلى مرحلة الركود الاقتصادي، فلسوف يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي حاد في بلدان مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، وغيرها من الأسواق الناشئة.
يتغذى هذا الركود العالمي الذي يلوح في الأفق على العديد من العوامل: انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، وأيرلندا وغيرها من البلدان الأعضاء في منطقة اليورو؛ وانفجار فقاعات الائتمان حيث كانت القيود التي تحكم المال والائتمان متراخية لمدة أطول مما ينبغي؛ وأزمة الائتمان والسيولة الحادة التي أعقبت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة؛ والتأثيرات السلبية على الثروة والاستثمار نتيجة لسقوط أسواق البورصة (التي هبطت مؤشراتها بما يزيد على 20% على مستوى العالم)؛ والتأثيرات العالمية عبر الصلات التجارية نتيجة للركود في الولايات المتحدة (التي ما زالت تشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)؛ وضعف الدولار الأميركي، الذي يقلل من قدرة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على المنافسة؛ والتأثيرات التضخمية المصحوبة بالركود نتيجة لارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، والتي ترغم البنوك المركزية على تخفيض أسعار الفائدة سعياً إلى مكافحة التضخم بينما تلوح في الأفق المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها النمو والاستقرار المالي.
تشير البيانات الرسمية إلى دخول اقتصاد الولايات المتحدة في حالة من الركود منذ الربع الأول من هذا العام. إلا أن الاقتصاد هناك استعاد بعض نشاطه أثناء الربع الثاني من العام متعززاً بالتأثيرات المؤقتة على استهلاك مائة مليار دولار في هيئة حسومات ضريبية. إلا أن هذه التأثيرات سوف تخبو بحلول نهاية هذا الصيف.