في الأول من يناير احتفل اليورو بالذكرى السادسة لميلاده. واليوم نتذكر الفترة التي تمكن خلالها البنك المركزي الأوروبي بنجاح من متابعة سياسة نقدية واحدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار وتخدم ما يزيد على 300 مليون مواطن.
إنه إنجاز غير عادي. فحين تم التصديق على اتفاقية ماستريخت في عام 1993 أبدى كثير من الناس تشككاً في احتمال نجاح الاتحاد الاقتصادي والنقدي. كانت الغاية التي تهدف الاتفاقية إلى التوصل إليها جديرة بالثناء إلى حد كبير ـ لكن تحقيقها لم يكن وارداً إلا في المستقبل غير المنظور. ولكن ولدهشة كثير من الناس فقد أظهرت أوروبا عزماً وإصراراً شديدين من أجل ضمان تحويل حلم العملة الواحدة إلى حقيقة واقعة.
كان من الجديد تماماً أن يتم العمل وفقاً لسياسة نقدية واحدة في منطقة عملة تشمل 11 دولة ـ ثم 12 فيما بعد ـ تتمتع كل منها بحكومة وطنية ذات سيادة. ترى هل تنسجم هذه السياسة الجديدة مع السياسات المالية الوطنية المستقلة؟ وهل تؤدي المصالح الوطنية إلى انحراف أداء السياسة النقدية نظراً للطبيعة غير المركزية للنظام؟
في الأول من يناير احتفل اليورو بالذكرى السادسة لميلاده. واليوم نتذكر الفترة التي تمكن خلالها البنك المركزي الأوروبي بنجاح من متابعة سياسة نقدية واحدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار وتخدم ما يزيد على 300 مليون مواطن.
إنه إنجاز غير عادي. فحين تم التصديق على اتفاقية ماستريخت في عام 1993 أبدى كثير من الناس تشككاً في احتمال نجاح الاتحاد الاقتصادي والنقدي. كانت الغاية التي تهدف الاتفاقية إلى التوصل إليها جديرة بالثناء إلى حد كبير ـ لكن تحقيقها لم يكن وارداً إلا في المستقبل غير المنظور. ولكن ولدهشة كثير من الناس فقد أظهرت أوروبا عزماً وإصراراً شديدين من أجل ضمان تحويل حلم العملة الواحدة إلى حقيقة واقعة.
كان من الجديد تماماً أن يتم العمل وفقاً لسياسة نقدية واحدة في منطقة عملة تشمل 11 دولة ـ ثم 12 فيما بعد ـ تتمتع كل منها بحكومة وطنية ذات سيادة. ترى هل تنسجم هذه السياسة الجديدة مع السياسات المالية الوطنية المستقلة؟ وهل تؤدي المصالح الوطنية إلى انحراف أداء السياسة النقدية نظراً للطبيعة غير المركزية للنظام؟