بروكسل ــ يبدو أن الذعر بدأ في إرباك منطقة اليورو. فقد علقت إيطاليا وأسبانيا في الدوامة، والآن تكاد بلجيكا تنزلق إلى منطقة الخطر. ومع تزايد الحِمل على فرنسا فإن الفجوة المتزايدة الاتساع بين عائدات السندات الفرنسية ونظيراتها الألمانية تشكل اختباراً شديد الصعوبة للشراكة السياسية التي كانت بمثابة المحرك للتكامل الأوروبي طيلة ستة عقود من الزمان.
وحتى بعض البلدان القوية، مثل فنلندا وهولندا، تجاهد ضد تيار تحتي قوي. فالبنوك تكافح من أجل البقاء ــ حيث توفر رؤوس أموالها قدراً ضئيلاً من الكفاية مع نضوب معين الأموال ــ في حين تعاني الشركات التي تعتمد على الائتمان من المتاعب أيضا. وكل الدلائل تشير إلى الركود في منطقة اليورو.
وإذا لم يتم التصدي لهذا الذعر فيما يتصل بالقدرة على سداد الديون السيادية فقد تتحقق المخاوف تلقائيا: فتماماً كما قد يفلس أي بنك يتمتع بكامل صحته إذا حدثت حالة جماعية من سحب الأموال، فإن حتى أكثر الحكومات استحقاقاً للجدارة الائتمانية تصبح عُرضة للخطر إذا رفضت الأسواق إعادة تمويل ديونها. والواقع أن العواقب التي قد تترتب على ذلك وخيمة: حالات متتالية من التخلف عن سداد الديون السيادية وديون البنوك، والكساد المدمر، وانهيار اليورو (بل وربما انهيار الاتحاد الأوروبي)، وانتقال العدوى إلى مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن احتمالات اندلاع الاضطرابات السياسية. لماذا إذن لا يبذل صناع القرار السياسي قصارى جهدهم لتفادي الكارثة؟
بروكسل ــ يبدو أن الذعر بدأ في إرباك منطقة اليورو. فقد علقت إيطاليا وأسبانيا في الدوامة، والآن تكاد بلجيكا تنزلق إلى منطقة الخطر. ومع تزايد الحِمل على فرنسا فإن الفجوة المتزايدة الاتساع بين عائدات السندات الفرنسية ونظيراتها الألمانية تشكل اختباراً شديد الصعوبة للشراكة السياسية التي كانت بمثابة المحرك للتكامل الأوروبي طيلة ستة عقود من الزمان.
وحتى بعض البلدان القوية، مثل فنلندا وهولندا، تجاهد ضد تيار تحتي قوي. فالبنوك تكافح من أجل البقاء ــ حيث توفر رؤوس أموالها قدراً ضئيلاً من الكفاية مع نضوب معين الأموال ــ في حين تعاني الشركات التي تعتمد على الائتمان من المتاعب أيضا. وكل الدلائل تشير إلى الركود في منطقة اليورو.
وإذا لم يتم التصدي لهذا الذعر فيما يتصل بالقدرة على سداد الديون السيادية فقد تتحقق المخاوف تلقائيا: فتماماً كما قد يفلس أي بنك يتمتع بكامل صحته إذا حدثت حالة جماعية من سحب الأموال، فإن حتى أكثر الحكومات استحقاقاً للجدارة الائتمانية تصبح عُرضة للخطر إذا رفضت الأسواق إعادة تمويل ديونها. والواقع أن العواقب التي قد تترتب على ذلك وخيمة: حالات متتالية من التخلف عن سداد الديون السيادية وديون البنوك، والكساد المدمر، وانهيار اليورو (بل وربما انهيار الاتحاد الأوروبي)، وانتقال العدوى إلى مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن احتمالات اندلاع الاضطرابات السياسية. لماذا إذن لا يبذل صناع القرار السياسي قصارى جهدهم لتفادي الكارثة؟