بكين ـ من الناحية النظرية، لابد وأن يكون الفارق بين تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة من البلدان النامية واضحا ـ فلابد وأن تكون تلك البلدان مستوردة صافية لرأس المال، حيث يعادل حجم الرصيد مقدار العجز في الحساب الجاري. ولكن منذ الأزمة المالية الآسيوية أثناء الفترة 1997-1998، تجمع لدى العديد من بلدان شرق آسيا فوائض في الحساب الجاري ـ وبالتالي أصبحت مصدرة صافية لرأس المال.
وتزداد دهشتنا حين نعلم أن هذه البلدان لديها فوائض في الحساب المالي (الرأسمالي) على الرغم من كونها مصدرة صافية لرأس المال. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن هذه البلدان لا تُقرِض الأموال التي اكتسبتها من خلال الفوائض في الحساب الجاري فحسب، بل وأيضاً الأموال التي اقترضتها من خلال الفوائض في الحسابات الرأسمالية ـ للولايات المتحدة في الأساس. ونتيجة لهذا فإن دول شرق آسيا أصبحت الآن تجلس على كومة ضخمة من احتياطيات النقد الأجنبي في هيئة أوراق مالية حكومية أميركية.
ورغم أن الصين اجتذبت قدراً كبيراً من الاستثمار المباشر الأجنبي، فقد اشترت قدراً أضخم من الأوراق المالية الحكومية الأميركية. وفي حين كان متوسط العائد على الاستثمار المباشر الأجنبي في الصين 33% بالنسبة للشركات الأميركية في عام 2008، فإن متوسط العائد على استثمارات الصين في الأوراق المالية الحكومية الأميركية لم يتجاوز 3% إلى 4%. ما الذي يحمل الصين إذن على استثمار مدخراتها بهذه الكثافة في الأوراق المالية الحكومية الأميركية ذات العائد المتدني إلى هذا الحد، بدلاً من الاستثمار في المشاريع الداخلية ذات العائد المرتفع.
بكين ـ من الناحية النظرية، لابد وأن يكون الفارق بين تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة من البلدان النامية واضحا ـ فلابد وأن تكون تلك البلدان مستوردة صافية لرأس المال، حيث يعادل حجم الرصيد مقدار العجز في الحساب الجاري. ولكن منذ الأزمة المالية الآسيوية أثناء الفترة 1997-1998، تجمع لدى العديد من بلدان شرق آسيا فوائض في الحساب الجاري ـ وبالتالي أصبحت مصدرة صافية لرأس المال.
وتزداد دهشتنا حين نعلم أن هذه البلدان لديها فوائض في الحساب المالي (الرأسمالي) على الرغم من كونها مصدرة صافية لرأس المال. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن هذه البلدان لا تُقرِض الأموال التي اكتسبتها من خلال الفوائض في الحساب الجاري فحسب، بل وأيضاً الأموال التي اقترضتها من خلال الفوائض في الحسابات الرأسمالية ـ للولايات المتحدة في الأساس. ونتيجة لهذا فإن دول شرق آسيا أصبحت الآن تجلس على كومة ضخمة من احتياطيات النقد الأجنبي في هيئة أوراق مالية حكومية أميركية.
ورغم أن الصين اجتذبت قدراً كبيراً من الاستثمار المباشر الأجنبي، فقد اشترت قدراً أضخم من الأوراق المالية الحكومية الأميركية. وفي حين كان متوسط العائد على الاستثمار المباشر الأجنبي في الصين 33% بالنسبة للشركات الأميركية في عام 2008، فإن متوسط العائد على استثمارات الصين في الأوراق المالية الحكومية الأميركية لم يتجاوز 3% إلى 4%. ما الذي يحمل الصين إذن على استثمار مدخراتها بهذه الكثافة في الأوراق المالية الحكومية الأميركية ذات العائد المتدني إلى هذا الحد، بدلاً من الاستثمار في المشاريع الداخلية ذات العائد المرتفع.