لندن ـ في حديث أدلى به في زمن اقتصادي أكثر سعادة في عام 2005، أكَّد ميرفين كنج ـ محافظ بنك انجلترا آنذاك وحاليا ـ على أهمية ترسيخ توقعات الجمهور بمعدل تضخم منخفض ومستقر. ولقد حَذَّر قائلا: "إذا سمحت لتوقعات التضخم بالانجراف بعيداً عن الهدف، فقد ينتهي بك الحال إلى مواجهة مشكلة خطيرة باهظة التكاليف تتمثل في محاولة إعادة التوقعات إلى هدفها مرة أخرى. ولابد وأن كنج يشعر الآن بقدر عظيم من القلق.
إن دراسات المسح الربع سنوية للمواقف العامة والتي تتم حالياً بتكليف من بنك انجلترا ذاته تكشف عن أن مصداقية لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك أصبحت واهية إلى حد كبير. فعلى مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، تم تجاوز معدل التضخم الذي حددته الحكومة بـ2%، والذي من المفترض أن ينفذه بنك انجلترا، بما يتجاوز نقطة مئوية كاملة. وفي أغلب هذه الفترة كان الجمهور البريطاني يتوقع انخفاض معدل التضخم في العام المقبل إلى مستوى أدنى من العام السابق، وذلك بفضل السجل القوي الذي تتمتع به لجنة السياسة النقدية فيما يتصل باستقرار الأسعار. والآن تبددت هذه الثقة: حيث لحقت توقعات التضخم بمعدل التضخم الحقيقي الذي بلغ 4%.
إن ما يجري الآن ليس سرا. فقد تغلبت المخاوف بشأن النمو على صلاحية الحفاظ على استقرار الأسعار. وكان الخوف نابعاً من أن تؤدي السياسة النقدية المتشددة الرامية إلى التغلب على التضخم إلى التأثير سلباً على التعافي الاقتصادي المتعثر بالفعل.
لندن ـ في حديث أدلى به في زمن اقتصادي أكثر سعادة في عام 2005، أكَّد ميرفين كنج ـ محافظ بنك انجلترا آنذاك وحاليا ـ على أهمية ترسيخ توقعات الجمهور بمعدل تضخم منخفض ومستقر. ولقد حَذَّر قائلا: "إذا سمحت لتوقعات التضخم بالانجراف بعيداً عن الهدف، فقد ينتهي بك الحال إلى مواجهة مشكلة خطيرة باهظة التكاليف تتمثل في محاولة إعادة التوقعات إلى هدفها مرة أخرى. ولابد وأن كنج يشعر الآن بقدر عظيم من القلق.
إن دراسات المسح الربع سنوية للمواقف العامة والتي تتم حالياً بتكليف من بنك انجلترا ذاته تكشف عن أن مصداقية لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك أصبحت واهية إلى حد كبير. فعلى مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، تم تجاوز معدل التضخم الذي حددته الحكومة بـ2%، والذي من المفترض أن ينفذه بنك انجلترا، بما يتجاوز نقطة مئوية كاملة. وفي أغلب هذه الفترة كان الجمهور البريطاني يتوقع انخفاض معدل التضخم في العام المقبل إلى مستوى أدنى من العام السابق، وذلك بفضل السجل القوي الذي تتمتع به لجنة السياسة النقدية فيما يتصل باستقرار الأسعار. والآن تبددت هذه الثقة: حيث لحقت توقعات التضخم بمعدل التضخم الحقيقي الذي بلغ 4%.
إن ما يجري الآن ليس سرا. فقد تغلبت المخاوف بشأن النمو على صلاحية الحفاظ على استقرار الأسعار. وكان الخوف نابعاً من أن تؤدي السياسة النقدية المتشددة الرامية إلى التغلب على التضخم إلى التأثير سلباً على التعافي الاقتصادي المتعثر بالفعل.