سول ــ بعد مرور عشرين عاما منذ اندلعت الأزمة المالية الآسيوية، يبدو أن كوريا الجنوبية تعلمت الدرس، فبذلت قصارى جهدها لتعزيز قدرة اقتصادها على الصمود. ولكنها تواجه الآن مجموعة جديدة من المخاطر الداخلية والخارجية، والتي ربما تُنذِر بأزمة اقتصادية كبرى أخرى ــ أو ما هو أسوأ من ذلك. ونظرا للأزمة النووية الجارية مع كوريا الشمالية، فإن نوبة جديدة من الارتباك الاقتصادي هي آخر ما تحتاج إليه كوريا الجنوبية.
في يوليو/تموز من عام 1997، ضربت تايلند أزمة عُملة، وسرعان ما انتشرت الأزمة إلى الاقتصادات المجاورة، ولكنها لم تضرب كوريا الجنوبية على الفور، وتصور كثيرون أنها ربما سَلِمَت منها. ولكن بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، شهدت البلاد انسحابا مفاجئا لرأس المال الأجنبي، الأمر الذي أدى بجانب عجز المؤسسات المالية عن الاقتراض من الخارج إلى استنفاد الاحتياطيات الدولية لدى كوريا الجنوبية بسرعة.
في الشهر التالي، لجأت كوريا الجنوبية إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة، وأطلقت إصلاحات بنيوية مؤلمة. وأفلست شركات ومؤسسات مالية، وفقد الملايين وظائفهم. وفي عام 1998، انكمش الاقتصاد بنحو 5.5%.
سول ــ بعد مرور عشرين عاما منذ اندلعت الأزمة المالية الآسيوية، يبدو أن كوريا الجنوبية تعلمت الدرس، فبذلت قصارى جهدها لتعزيز قدرة اقتصادها على الصمود. ولكنها تواجه الآن مجموعة جديدة من المخاطر الداخلية والخارجية، والتي ربما تُنذِر بأزمة اقتصادية كبرى أخرى ــ أو ما هو أسوأ من ذلك. ونظرا للأزمة النووية الجارية مع كوريا الشمالية، فإن نوبة جديدة من الارتباك الاقتصادي هي آخر ما تحتاج إليه كوريا الجنوبية.
في يوليو/تموز من عام 1997، ضربت تايلند أزمة عُملة، وسرعان ما انتشرت الأزمة إلى الاقتصادات المجاورة، ولكنها لم تضرب كوريا الجنوبية على الفور، وتصور كثيرون أنها ربما سَلِمَت منها. ولكن بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، شهدت البلاد انسحابا مفاجئا لرأس المال الأجنبي، الأمر الذي أدى بجانب عجز المؤسسات المالية عن الاقتراض من الخارج إلى استنفاد الاحتياطيات الدولية لدى كوريا الجنوبية بسرعة.
في الشهر التالي، لجأت كوريا الجنوبية إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة، وأطلقت إصلاحات بنيوية مؤلمة. وأفلست شركات ومؤسسات مالية، وفقد الملايين وظائفهم. وفي عام 1998، انكمش الاقتصاد بنحو 5.5%.