indian flag Saikat Paul/ Pacific Press via ZUMA Wire

قانون العقوبات العتيق في الهند

نيودلهي ــ يبدو أن عدداً من المجادلات والخلافات غير المترابطة ظاهرياً في الهند تشترك في واقع الأمر في عنصر واحد مهم: فجميعها تتعلق بمخالفات جنائية تولى تنظيم تعامل القانون معها حكام الإمبراطورية البريطانية في الهند في منتصف القرن التاسع عشر، وهي التنظيمات التي أثبتت الهند عدم قدرتها على الاستغناء عنها أو عدم رغبتها في التخلص منها.

تشمل السمات المثيرة للجدال في قانون العقوبات الهندي الذي صاغته بريطانيا حظر "العصيان"، والذي عَرَّفَته على نحو غير محكم بوصفه الخطاب أو التصرفات التي تشجع "السخط ضد الحكومة القائمة بحكم القانون"؛ وتجريم الممارسات الجنسية المثلية؛ والملاحقة القضائية غير المتكافئة للزنا. وفي الآونة الأخيرة، كانت المسألتان الأولى والثانية بشكل خاص سبباً لغضب شعبي كبير ـــ وهو غضب مستحق. فمثل هذه النصوص ـــ كما زعمت عندما تقدمت باقتراح إدخال تعديلات عليها في مجلس النواب (وأنا عضو فيه) ـــ يمكن إساءة استخدامها بسهولة من قِبَل السلطات على النحو الذي ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين الهنود.

ولنتأمل هنا مسألة العصيان، التي استُن ضدها قانون صارم في عام 1870 لقمع أي انتقاد للسياسات البريطانية ـــ حتى الانتقادات التي، كما وصفها أحد البريطانيين بصراحة، لا تنطوي على "خرق مطلق للسلام". وكانت النتيجة إقرار القسم 124أ من قانون العقوبات، والذي بموجبه صار من الممكن اتهام أي شخص يستخدم "الكلمات أو الإشارات أو التمثيل المرئي... للتحريض على السخط ضد الحكومة" بارتكاب جريمة العصيان وربما الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. بعبارة أخرى "لا حرية تعبير للهنود".

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/f7FhIRk/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.