واشنطن (مقاطعة كولومبيا) ــ يوجد الآن شبه إجماع على أنَّ قانون دود-فرانك للإصلاح المالي، الذي تفعَّل عام 2010، لم ينهِ المشاكل المتعلقة بكَون بعض البنوك "أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". ولكن عندما يتعلق الأمر بالحلول المقترحة، فلا يوجد مثل هذا الإجماع. بل على النقيض، أصبح النظام المالي مسألة أساسية في الانتخابات الرئاسية والنيابية التي ستنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني.
إذن، من يملك الخطة الأكثر وجاهة وفعالية في تقليل المخاطر المرتبطة بشركات مالية كبيرة جدا؟ لدى الديمقراطيين استراتيجية متفق عليها وقابلة للتطبيق ستمثِّل تقدما حتميا عن الوضع القائم. أمَّا المقترح الجمهوري، فهو للأسف طريقة مضمونة لتحقيق كارثة أكبر مما مرت به الولايات المتحدة (والعالم) عام 2008.
على الجانب الديمقراطي، تشير المواد الدعائية الخاصة بحملة هيلاري كلينتون الانتخابية وبرنامج الحزب إلى خطة مفصلة للدفاع عن قانون دود-فرانك وللتمادي من ناحية الضغط على الشركات الكبرى كي تصبح أقل تعقيدا، وأصغر في حالة الضرورة. على البنوك كذلك تمويل أنفسها بأسلوب أكثر استقرارا. إذا فازت هيلاري، ستجذب عند دفعها في هذا الاتجاه دعما قويا من النواب الديمقراطيين، بمن فيهم منافسها في ترشيح الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، زميلته في عضوية مجلس الشيوخ.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Artificial intelligence is being designed and deployed by corporate America in ways that will disempower and displace workers and degrade the consumer experience, ultimately disappointing most investors. Yet economic history shows that it does not have to be this way.
worry that the technology will be deployed to replace, rather than empower, humans.
Amid labor-supply constraints and economic shocks, the case for productivity-boosting interventions is clear. Unless US policymakers use a combination of investment and incentives to reverse negative productivity trends, the US will achieve modest growth, at best.
urge policymakers to pursue interventions aimed at reducing supply constraints in the non-tradable sector.
واشنطن (مقاطعة كولومبيا) ــ يوجد الآن شبه إجماع على أنَّ قانون دود-فرانك للإصلاح المالي، الذي تفعَّل عام 2010، لم ينهِ المشاكل المتعلقة بكَون بعض البنوك "أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". ولكن عندما يتعلق الأمر بالحلول المقترحة، فلا يوجد مثل هذا الإجماع. بل على النقيض، أصبح النظام المالي مسألة أساسية في الانتخابات الرئاسية والنيابية التي ستنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني.
إذن، من يملك الخطة الأكثر وجاهة وفعالية في تقليل المخاطر المرتبطة بشركات مالية كبيرة جدا؟ لدى الديمقراطيين استراتيجية متفق عليها وقابلة للتطبيق ستمثِّل تقدما حتميا عن الوضع القائم. أمَّا المقترح الجمهوري، فهو للأسف طريقة مضمونة لتحقيق كارثة أكبر مما مرت به الولايات المتحدة (والعالم) عام 2008.
على الجانب الديمقراطي، تشير المواد الدعائية الخاصة بحملة هيلاري كلينتون الانتخابية وبرنامج الحزب إلى خطة مفصلة للدفاع عن قانون دود-فرانك وللتمادي من ناحية الضغط على الشركات الكبرى كي تصبح أقل تعقيدا، وأصغر في حالة الضرورة. على البنوك كذلك تمويل أنفسها بأسلوب أكثر استقرارا. إذا فازت هيلاري، ستجذب عند دفعها في هذا الاتجاه دعما قويا من النواب الديمقراطيين، بمن فيهم منافسها في ترشيح الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، زميلته في عضوية مجلس الشيوخ.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in