وهم الإفلاس الجمهوري
WINTER SALE: Save 25% on a new PS subscription
For a limited time, you can gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at less than $6 per month.
واشنطن (مقاطعة كولومبيا) ــ يوجد الآن شبه إجماع على أنَّ قانون دود-فرانك للإصلاح المالي، الذي تفعَّل عام 2010، لم ينهِ المشاكل المتعلقة بكَون بعض البنوك "أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". ولكن عندما يتعلق الأمر بالحلول المقترحة، فلا يوجد مثل هذا الإجماع. بل على النقيض، أصبح النظام المالي مسألة أساسية في الانتخابات الرئاسية والنيابية التي ستنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني.
إذن، من يملك الخطة الأكثر وجاهة وفعالية في تقليل المخاطر المرتبطة بشركات مالية كبيرة جدا؟ لدى الديمقراطيين استراتيجية متفق عليها وقابلة للتطبيق ستمثِّل تقدما حتميا عن الوضع القائم. أمَّا المقترح الجمهوري، فهو للأسف طريقة مضمونة لتحقيق كارثة أكبر مما مرت به الولايات المتحدة (والعالم) عام 2008.
على الجانب الديمقراطي، تشير المواد الدعائية الخاصة بحملة هيلاري كلينتون الانتخابية وبرنامج الحزب إلى خطة مفصلة للدفاع عن قانون دود-فرانك وللتمادي من ناحية الضغط على الشركات الكبرى كي تصبح أقل تعقيدا، وأصغر في حالة الضرورة. على البنوك كذلك تمويل أنفسها بأسلوب أكثر استقرارا. إذا فازت هيلاري، ستجذب عند دفعها في هذا الاتجاه دعما قويا من النواب الديمقراطيين، بمن فيهم منافسها في ترشيح الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، زميلته في عضوية مجلس الشيوخ.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in