واشنطن، العاصمة ــ للمرة الثالثة في غضون خمسة أعوام تصبح أكثر بلدان العالم فقراً مهددة بخطر التعرض لأزمة طاحنة لم تكن من صنعها ــ الانحدار المرتقب الناجم عن اضطرابات مالية في أكثر الاقتصادات تقدماً على مستوى العالم. فبعد المرور بصدمة الغذاء والوقود أثناء الفترة 2007-2008، والأزمة المالية العالمية التي أعقبت ذلك، بات من الممكن الآن أن تواجه الدول ذات الدخول المنخفضة اضطرابات أشد خطورة في عام 2012. وبالنظر إلى الترابط المتبادل الذي يتسم به عالم اليوم الذي تحكمه العولمة، فإن المحنة التي تتعرض لها البلدان الفقيرة سوف تؤدي لا محالة إلى عواقب بغيضة تلحق الضرر بالجميع، الأثرياء منهم والفقراء على حد سواء.
في ذروة الأزمة العالمية في عام 2009، شهدت العديد من البلدان المنخفضة الدخل تباطؤاً في النمو مصحوباً بانحدار الصادرات، وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج، وتدني مستويات الاستثمار الأجنبي. وكانت العواقب الاجتماعية وخيمة: وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن 64 مليون إنسان إضافي انزلقوا إلى مستنقع الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2010.
ورغم ذلك فإن الأمور كانت قد تسوء بدرجة أعظم. ولكن بفضل تحسن الأداء السياسي بدرجة عظيمة على مدى العقد الماضي، دخلت البلدان المنخفضة الدخل الأزمة وهي في وضع أفضل كثيراً من أي وقت مضى لتحمل الصدمات. فقد أصبح العجز المالي وعجز الحساب الجاري لديها أقل، وانخفضت مستويات التضخم، وارتفعت الاحتياطيات الدولية ــ يرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تخفيف أعباء الديون ــ وانخفضت أعباء الديون.
واشنطن، العاصمة ــ للمرة الثالثة في غضون خمسة أعوام تصبح أكثر بلدان العالم فقراً مهددة بخطر التعرض لأزمة طاحنة لم تكن من صنعها ــ الانحدار المرتقب الناجم عن اضطرابات مالية في أكثر الاقتصادات تقدماً على مستوى العالم. فبعد المرور بصدمة الغذاء والوقود أثناء الفترة 2007-2008، والأزمة المالية العالمية التي أعقبت ذلك، بات من الممكن الآن أن تواجه الدول ذات الدخول المنخفضة اضطرابات أشد خطورة في عام 2012. وبالنظر إلى الترابط المتبادل الذي يتسم به عالم اليوم الذي تحكمه العولمة، فإن المحنة التي تتعرض لها البلدان الفقيرة سوف تؤدي لا محالة إلى عواقب بغيضة تلحق الضرر بالجميع، الأثرياء منهم والفقراء على حد سواء.
في ذروة الأزمة العالمية في عام 2009، شهدت العديد من البلدان المنخفضة الدخل تباطؤاً في النمو مصحوباً بانحدار الصادرات، وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج، وتدني مستويات الاستثمار الأجنبي. وكانت العواقب الاجتماعية وخيمة: وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن 64 مليون إنسان إضافي انزلقوا إلى مستنقع الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2010.
ورغم ذلك فإن الأمور كانت قد تسوء بدرجة أعظم. ولكن بفضل تحسن الأداء السياسي بدرجة عظيمة على مدى العقد الماضي، دخلت البلدان المنخفضة الدخل الأزمة وهي في وضع أفضل كثيراً من أي وقت مضى لتحمل الصدمات. فقد أصبح العجز المالي وعجز الحساب الجاري لديها أقل، وانخفضت مستويات التضخم، وارتفعت الاحتياطيات الدولية ــ يرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تخفيف أعباء الديون ــ وانخفضت أعباء الديون.