Polands Constitutional Court Chief Justice Janek Skarzynski/Getty Images

لماذا يُعَد الاستقلال القضائي في بولندا مهما

بودابست ــ بعد بعض التأخير، استجابت أخيرا الحكومة البولندية، التي يسيطر عليها حزب القانون والعدالة، للمخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية حول هجمتها التشريعية على استقلال القضاء. ولكن وفقا لفرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأول، لا تزال بولندا ترفض التعاون، ولم تعلن عن "أي إجراءات ملموسة لمعالجة القضايا المثارة".

ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستخدم الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة له لمعاقبة الحكومة البولندية. ونحن نعتقد أنه ينبغي له أن يفعل ذلك ــ بحزم وسرعة. إن الجهود التي يبذلها حزب القانون والعدالة لوضع محاكم بولندا تحت السيطرة السياسية تنتهك القيم الديمقراطية الأساسية التي قام عليها الاتحاد الأوروبي وتهدد قدرته على إدارة السوق الموحدة. وعند هذه النقطة، ربما يهدد التقاعس المستمر عن الرد من جانب الاتحاد الأوروبي مشروع التكامل الاقتصادي بالكامل.

يعتمد تكامل الأسواق بين الاقتصادات على مختلف مستويات التنمية في المقام الأول على التوحيد التنظيمي. والسوق الموحدة قادرة على أداء وظيفتها لأن رجل الأعمال سواء كان في هولندا أو بولندا يستطيع أن يتوقع أن تحكمه نفس القواعد التي تحكم الجميع، بصرف النظر عما إذا كان يبيع السلع أو يستثمر في إيطاليا، أو المجر، أو فرنسا، أو بلغاريا. ولا يقوم على فرض هذه القواعد المتفق عليها محاكم الاتحاد الأوروبي وأجهزته البيروقراطية فحسب، بل وأيضا المحاكم الوطنية في الدول الأعضاء.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/yzclwpU/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.