التصدي للركود

مومباي ــ مع اقتراب عام 2014 من نهايته، لا يزال الاقتصاد العالمي ضعيفا. وربما تشهد الولايات المتحدة علامات تشير إلى تعزز التعافي، ولكن منطقة اليورو تخاطر بالسير على خطى اليابان إلى الركود، وتخشى الأسواق الناشئة أن استراتيجيات النمو القائم على التصدير جعلتها عُرضة للتأثر بالركود في الخارج. وفي ظل الإشارات القلية التي قد توحي بأن عام 2015 قد يجلب معه أي تحسن، فمن الحكمة أن يفهم صناع السياسات العوامل الكامنة وراء الأداء الاقتصادي العالمي الهزيل ــ والآثار المترتبة على استمرار هذا الضعف.

على حد تعبير كريستين لاجارد، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، فإننا نشهد الآن "الحالة المتوسطة الجديدة". وهذا يعني ضمناً أن النمو منخفض إلى حد غير مقبول نسبة إلى إمكاناته وأن المزيد من الجهد يمكن بذله لرفع هذا المستوى، خاصة وأن بعض الاقتصادات الكبرى تقترب من حافة الانكماش.

الواقع أن النصيحة السياسية التقليدية تستحث التدخلات النقدية غير التقليدية التي تحمل مجموعة دائمة التوسع من المختصرات، حتى في حين تحض الحكومات على الإنفاق على الاحتياجات "الواضحة" مثل البنية الأساسية. وهناك اعتراف بالحاجة إلى الإصلاحات البنيوية، ولكنها إصلاحات مؤلمة عادة، وربما تؤثر على النمو سلباً في الأمد القريب. لذا فإن التركيز يظل على التحفيز النقدي والمالي ــ وأكبر قدر ممكن منه، نظراً للتأثيرات المثبطة المترتبة على تراكم الديون.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/wuj95Ym/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.