

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
فلورنسا ــ في أواخر التسعينيات، وبعد فجوة دامت ثمانية عقود من الزمن، بدأت عملية إعادة توحيد الاقتصاد العالمي. وكان الانفتاح الاقتصادي هو التوجه السائد. وانطلق تحرير التمويل. وسرعان ما بدأت شبكة الإنترنت الوليدة تعطي كل إنسان على كوكب الأرض القدرة على الوصول إلى المعلومات. ولإدارة الاعتماد المتبادل المتزايد التنامي، جرى تطوير مؤسسات دولية جديدة. وبُعِثَت الحياة في منظمة التجارة العالمية. وتم للتو إبرام اتفاق المناخ الملزم، بروتوكول كيوتو.
وكانت الرسالة واضحة: فالعولمة لم تكن تعني تحرير التدفقات من السلع، والخدمات، ورؤوس الأموال فحسب، بل كانت تعني أيضا تأسيس القواعد والمؤسسات اللازمة لتوجيه الأسواق، وتعزيز أواصر التعاون، وتسليم المنافع العامة العالمية.
والآن، نعود إلى الوقت الحاضر في عام 2018. على الرغم من عشر سنوات من المحادثات، لم تصل مفاوضات التجارة العالمية التي بدأت في عام 2001 إلى أي نتيجة. فقد تفتتت شبكة الإنترنت وربما تزداد تفككا. وأصبحت الإقليمية المالية في صعود. وتعتمد الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تغير المناخ على مجموعة من الاتفاقيات غير الملزمة، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in