جنون الأول من مايو/أيار

يُـعَـد يوم الأول من مايو/أيار 2006 تاريخاً حاسماً بالنسبة لأوروبا، فهو الموعد النهائي لتبني القوانين الوطنية لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الانتقال. لقد غيرت أغلب الدول قوانين الهجرة لديها بالفعل، أو وعدت بأن تفعل ذلك قبل حلول الموعد النهائي. ولم يتخلف عن تنفيذ القرار سوى بلجيكا، وإيطاليا، وفنلندا، ولوكسمبورج.

اختارت بعض الدول الأعضاء القديمة في الاتحاد الأوروبي فرض حظر على هجرة العمالة إليها أثناء فترة انتقالية تم تحديدها في البداية بعامين يمكن تمديدها إلى شهر إبريل/نيسان 2011. لكن هذا الحظر لا ينطبق على المهاجرين الذين يمارسون أعمالاً حرة مؤقتة أو لا يعملون على الإطلاق. فمثل هؤلاء الناس يتمتعون اليوم بالحرية الكاملة في الهجرة.

وعلى الرغم من أن قواعد القرار التي تحكم هجرة الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة تكاد لا تختلف عن قانون الاتحاد الأوروبي السابق، إلا أن حقوق الهجرة والضمان الاجتماعي لمواطني الاتحاد الأوروبي من غير العاملين قد توسعت بصورة ملموسة. وطبقاً للقرار الجديد فإن كل مواطن في الاتحاد الأوروبي من حقه الحصول على رخصة إقامة تمتد إلى خمس سنوات في أيٍ من الدول الأعضاء، ثم يعقب ذلك حصوله على الحق في الإقامة الدائمة. من حيث المبدأ فإن هذا من شأنه أن يجعل حتى المهاجرين غير الفاعلين مؤهلين للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي، مثلهم في ذلك مثل المواطنين الأصليين.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/3oe22NC/ar;