Pedro Molina

إنجاح السياسات الصناعية

جنيف ـ لقد عادت السياسة الصناعية ـ أو بالأحرى عادت لتصبح الموضة السائدة من جديد. لا شك أن هذه السياسة لم ترحل عنا قط، حتى في البلدان الملتزمة رسميا بمبادئ السوق الحرة. ولكن عالم ما بعد الأزمة ـ حيث اكتسب التدخل الحكومي في الاقتصاد قدراً أعظم من الشرعية ـ سوف يشهد المزيد منها. وعلى نحو مماثل، كان نجاح الصين، وإغراءات محاكاة نموذجها الإنمائي، من الأسباب التي أدت إلى تعزيز جاذبية السياسة الصناعية، كما فعلت الأدوات السياسية الأفضل والخبرة الأكبر بما قد ينجح وما قد لا ينجح ـ وهي النقطة التي دلل عليها جوستين لين من البنك الدولي.

والواقع أن المناقشة التي أجريت في مجلة الإيكونوميست في العام الماضي، والتي أدارها جوش ليرنر وداني رودريك من جامعة هارفارد، انتهت إلى إعراب 72% من المصوتين عن ثقتهم بفضائل السياسة الصناعية. ويبدو أن صناع السياسات يتبنون نفس الرأي، وليس فقط في البلدان النامية، ولا أدل على ذلك من إطلاق الاتحاد الأوروبي لمبادرته الرئيسية في هذا السياق في العام الماضي، وسياسة الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة.

ولكن في البلدان النامية، لا تزال المخاطر القديمة المرتبة بالسياسة الصناعية قائمة. فأولا، كثيراً ما يخطئ صناع السياسات في التعامل مع الأمر، سواء عند اختيار الصناعات التي يتعين عليهم دعمها أو فيما يتصل بتنفيذ آليات الدعم. وثانيا، يميل صناع السياسات إلى الوقوع "أسرى" لأصحاب المصالح الخاصة، ولا سيما في البيئات السياسية الضعيفة نسبيا، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى المحسوبية وانعدام الكفاءة وإهدار الموارد.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/I6CwvwB/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.