A migrant worker on her tricycle at the demolition site of the Jiuxing furniture market Johannes Eiselle/Getty Images

هل تنتظرنا أزمة ديون أخرى على الطريق؟

واشنطن، العاصمة ــ كان النمو الاقتصادي في تسارع ملموس في أغلب أرجاء العالَم في الآونة الأخيرة. ولكن مع هذا، بلغت نسبة إجمالي الدين الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالَم نحو 250%، ارتفاعا من 210% قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من عشر سنوات، وذلك على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الهيئات التنظيمية بعد الأزمة في العديد من الاقتصادات المهمة لِحَمل القطاع المصرفي على تقليص ديونه. وقد أثار هذا الشكوك حول مدى استدامة التعافي، فزعم بعض المراقبين أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى إشعال شرارة أزمة عالمية أخرى. ولكن إلى أي مدى قد يكون حدوث ذلك محتملا؟

للإجابة على هذا السؤال، يتعين علينا أن نتذكر أن الدين يُعَد خَصما وأصلا في آن. ففي اقتصاد مغلق ــ ونحن غير مدينين بأي شيء لأي كائن من خارج الكرة الأرضية ــ يعمل إجمالي الدين والأصول المقابلة بالضرورة على إلغاء كل منها الآخر ــ أو ببساطة من يدين بماذا لمن.

على سبيل المثال، تشير ديون القطاع العام المرتفعة إلى احتمال الاحتياج إلى زيادات ضريبية ــ وهذا عكس التشريع الضريبي الذي تقدم به المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة ــ و/أو أسعار فائدة أعلى (حقيقية أو اسمية، تبعا للسياسة النقدية والتضخم). وإذا كان الدين مستحقا لمقرضين أجانب بشكل كبير، فإن مخاطر أسعار الفائدة تتضاعف بفِعل مخاطر سِعر الصرف.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/SXDERJq/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.