A migrant worker on her tricycle at the demolition site of the Jiuxing furniture market Johannes Eiselle/Getty Images

هل تنتظرنا أزمة ديون أخرى على الطريق؟

واشنطن، العاصمة ــ كان النمو الاقتصادي في تسارع ملموس في أغلب أرجاء العالَم في الآونة الأخيرة. ولكن مع هذا، بلغت نسبة إجمالي الدين الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالَم نحو 250%، ارتفاعا من 210% قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من عشر سنوات، وذلك على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الهيئات التنظيمية بعد الأزمة في العديد من الاقتصادات المهمة لِحَمل القطاع المصرفي على تقليص ديونه. وقد أثار هذا الشكوك حول مدى استدامة التعافي، فزعم بعض المراقبين أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى إشعال شرارة أزمة عالمية أخرى. ولكن إلى أي مدى قد يكون حدوث ذلك محتملا؟

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

للإجابة على هذا السؤال، يتعين علينا أن نتذكر أن الدين يُعَد خَصما وأصلا في آن. ففي اقتصاد مغلق ــ ونحن غير مدينين بأي شيء لأي كائن من خارج الكرة الأرضية ــ يعمل إجمالي الدين والأصول المقابلة بالضرورة على إلغاء كل منها الآخر ــ أو ببساطة من يدين بماذا لمن.

على سبيل المثال، تشير ديون القطاع العام المرتفعة إلى احتمال الاحتياج إلى زيادات ضريبية ــ وهذا عكس التشريع الضريبي الذي تقدم به المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة ــ و/أو أسعار فائدة أعلى (حقيقية أو اسمية، تبعا للسياسة النقدية والتضخم). وإذا كان الدين مستحقا لمقرضين أجانب بشكل كبير، فإن مخاطر أسعار الفائدة تتضاعف بفِعل مخاطر سِعر الصرف.

وفي حالة ديون القطاع الخاص، يتوقف الكثير على نمطها: النوع التحوطي، حيث يغطي التدفق النقدي للمدين كل الالتزامات؛ أو النوع القائم على المضاربة، حيث يغطي التدفق النقدي أقساط الفائدة فقط؛ أو النوع الاحتيالي، حيث لا يغطي التدفق النقدي حتى أسعار الفائدة. وكما أوضح الخبير الاقتصادي الراحل هيمان منسكي، فكلما ارتفعت حصة الدين التي تنتمي إلى فئة المضاربة أو الاحتيال، كلما تعاظم خطر أن تؤدي صدمة ثقة إلى إشعال شرارة موجة مفاجئة من تقليص الديون والتي سرعان ما تتحول إلى أزمة مالية تامة النضج.

وفي حالة ديون القطاعين العام والخاص، تلعب آجال الاستحقاق أيضا دورا مهما. فآجال الاستحقاق الأطول تتيح وقتا أطول للتعديل، مما يحد من خطر حدوث صدمة ثقة.

ولكن برغم أنه من غير المعقول أن نركز على الأرقام الكلية البسيطة، تميل المؤسسات العامة ومراكز الأبحاث الخاصة إلى ارتكاب هذا الخطأ على وجه التحديد. ولنتأمل هنا تغطية أزمة الديون اليونانية. تتبعت العناوين الرئيسية ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100% في عام 2007 إلى 180% هذا العام، ومع ذلك لم يهتم المراقبون كثيرا بأزمة الديون الخاصة. والواقع أنه في حين كان الدائنون الأجانب من القطاع العام يستبدلون حاملي الديون الخاصة، ومع انخفاض أسعار الفائدة، أصبح إجمالي الدين اليوناني أكثر استدامة، وإن ظل مرتفعا. وتعتمد استدامته المستمرة جزئيا على مسار الناتج المحلي الإجمالي اليوناني ــ القاسم المشترك في نسبة الدين.

كما وقع خطأ مماثل في تقييم ديون الصين، والتي تشغل بال العالَم أكثر من أي شيء آخر. الأرقام مروعة بكل تأكيد: فالآن بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين نحو 250%، في حين تعادل ديون القطاع الخاص نحو 201% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن ما يقرب من ثلثي ديون القطاع الخاص المعرفة بوصفها قروضا مصرفية وسندات شركات تحتفظ بها في حقيقة الأمر مؤسسات مملوكة للدولة وكيانات تابعة للحكومات المحلية. وتفرض الحكومة المركزية قدرا كبيرا من التأثير على هذين النوعين من الديون.

في الصين، ربما يكمن الخطر الأكبر في قطاع الظل المصرفي، الذي لا تتوفر عنه بيانات يمكن التعويل عليها. ومن ناحية أخرى، ربما تكون حصة كبيرة من النمو في نسب الديون الخاصة في السنوات الأخيرة راجعة إلى إضفاء الطابع الرسمي على أجزاء من نظام الظل المصرفي ــ وهو الاتجاه الذي يبشر بالخير للاستقرار الاقتصادي.

ولا يخلو الأمر من المزيد من الأخبار الطيبة بالنسبة للصين. ذلك أن أغلب الديون الصينية مقومة بالرنمينبي؛ وتمتلك الصين احتياطيات هائلة من النقد الأجنبي تقترب من 3 تريليون دولار؛ ولا تزال ضوابط رأس المال فَعّالة على الرغم من تخفيفها في السنوات الأخيرة. وبالتالي فقد أصبح لدى قادة الصين ذخيرة من السياسات العامة التي يمكنهم استخدامها لتخفيف حدة الاضطرابات المالية.

وبين بقية الاقتصادات الناشئة، ينطوي الأمر على بعض مصادر القلق. بيد أن الموقف مستقر نسبيا في مجمل الأمر. ورغم أن ديون القطاع الخاص كانت في ارتفاع مؤخرا، فإن مستوياتها تظل في حدود المقبول. وكانت ديون القطاع العام آخذة في النمو ولكن باعتدال، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أما عن الاقتصادات المتقدمة، فليس هناك من الأسباب ما قد يدعونا إلى الاعتقاد بأن أزمة ديون ربما تندلع في اليابان. وفي الولايات المتحدة، من المنتظر أن ترتفع الديون العامة، بفضل الإصلاح الضريبي الوشيك؛ ولكن الضربة يمكن تخفيف حدتها، على الأقل لعام أو اثنين، من خلال تسارع النمو المستمر. ورغم أن الأصول المنخفضة الجودة التي يحتفظ بها النظام المصرفي من المرجح أن تعرقل التعافي في أوروبا، فإنها من غير المرجح أن تشعل شرارة أزمة مالية.

باختصار، لا يبدو أن العالَم يواجه خطر اندلاع أزمة ديون في الأمد القريب. بل على العكس من ذلك، تبدو الساحة ممهدة لزيادات مستمرة في تقييمات الأصول والنمو المدفوع بالطلب.

ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نستخف بالمخاطر الجيوسياسية. ففي حين تميل الأسواق إلى تجاهل الأزمات السياسية المحلية بل وحتى التحديات الجيوسياسية الأكبر، فإن بعض الدراما ربما تخرج عن السيطرة. وبشكل خاص، يظل التهديد النووي الكوري الشمالي حادا، مع احتمال حدوث تصعيد مفاجئ ربما يزيد من خطر اندلاع صراع بين الولايات المتحدة والصين.

ولا يزال الشرق الأوسط يشكل مصدرا آخر لعدم الاستقرار إلى حد خطير، مع تزايد حِدة التوترات في الخليج إلى الحد الذي يجعل من الوارد تبادل أعمال عدائية بين إيران والمملكة العربية السعودية و/أو حدوث اضطرابات داخل المملكة العربية السعودية. وإذا حدث ذلك، فربما تنتهي الحال إلى مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة.

وحتى إذا لم تحدث اضطرابات جيوسياسية كبرى، والتي من شأنها أن تلحق الضرر الشديد بآفاق الاقتصاد العالمي في الأمد القريب، فإن بعض المخاطر الجسيمة في الأمدين المتوسط والبعيد تلوح في الأفق. فاتساع فجوة التفاوت في الدخل، وهي الحال التي تتفاقم بفِعل عدم التوافق بين المهارات والوظائف في العصر الرقمي، من شأنها أن تعوق النمو، ما لم يتم تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات البنيوية الصعبة، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى الحد من تهديد تغير المناخ.

ما دام الوضع الجيوسياسي تحت السيطرة، فسوف يظل لدى صناع السياسات الوقت اللازم لتنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة. ولكن نافذة الفرصة لن تظل مفتوحة إلى الأبد. وإذا أهدر صناع السياسات الوقت على سفسطة "تقاطر الفوائد إلى أسفل"، كما يحدث الآن في الولايات المتحدة، فقد ينزلق العالَم إلى ضائقة اقتصادية حادة.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali

http://prosyn.org/SXDERJq/ar;

Handpicked to read next