هل المخاوف بشأن التضخم مبررة؟

كمبريدج ــ تغذي برامج التحفيز المالي والنقدي الضخمة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة جدالا محتدما حول ما إذا كنا نقترب بشدة من معدلات تضخم أعلى. وقد بدأت عائدات سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات وأسعار الفائدة على الرهن العقاري ترتفع بالفعل تحسبا لاضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ البنك المركزي العالمي بحكم الأمر الواقع ــ إلى رفع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى انفجار فقاعات أسعار الأصول في مختلف أنحاء العالم. ولكن في حين أن الأسواق ربما تبالغ في تقدير مخاطر التضخم في الأمد القريب لعام 2021، فإنها لا تقدر بعد مخاطر الأمد الأبعد بشكل كامل.

من الواضح أن هناك حاجة ماسة بلا أي لبس لدعم الاقتصاد الكلي الآن وفي المستقبل المنظور. ذلك أن الركود الذي أحدثته الجائحة أسوأ من أزمة 2008 المالية العالمية، ولا تزال أجزاء من الاقتصاد الأميركي تمر بضائقة شديدة. علاوة على ذلك، قد تسوء الأمور على الرغم من التطورات الواعدة في ما يتصل باللقاحات في مكافحة فيروس كورونا.

على هذه الخلفية، قد تتحقق مخاطر التضخم الحقيقي إذا فقدت البنوك المركزية استقلالها وخسرت العولمة شعبيتها. في الأمد القريب، يحق لصناع السياسات أن يشعروا بالقلق من أن تؤدي تدابير التحفيز ومدخرات المستهلكين النقدية، إذا استمر تعافي الاقتصاد، إلى تغذية انفجار في الطلب. لكن هذا من غير المرجح أن يؤدي إلى انفجار التضخم بين عشية وضحاها، ويرجع هذا في الأساس إلى أن نمو الأسعار في الاقتصادات المتقدمة الحديثة يُـعَـد متغيرا شديد البطء. فحتى عندما وصل التضخم إلى خانة العشرات في العديد من البلدان الغنية في سبعينيات القرن العشرين (وارتفع إلى أكثر من 20% في المملكة المتحدة واليابان)، فقد استغرق الأمر سنوات عديدة لاستجماع الزخم الكامل.