بوجوتا ــ في عام 2023، كانت الأجندة الاقتصادية العالمية مُـثـقَـلة بالأحداث. في شهر يوليو/تموز انعقد منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى، والذي كان مكرسا لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سبتمبر/أيلول، انعقدت القمة الثانية لأهداف التنمية المستدامة، وكذا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، التي أعقبتها في أكتوبر/تشرين الأول الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمدت الأمم المتحدة قرارا مهما بشأن التعاون الضريبي الدولي. والآن، يجتمع القادة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28).
يتمثل أحد الدروس الواضحة المستفادة من الاجتماعات حتى الآن في أن العالم يستغرق وقتا طويلا للغاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ــ وخاصة القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي ــ وإحراز تقدم حقيقي على جبهة مكافحة تغير المناخ. وهناك درس آخر نستخلص منه أن الاقتصاد العالمي يواجه صناع السياسات بمخاطر متعددة: ففي عام 2022، أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاعات سريعة في أسعار الفائدة في عدد كبير من البلدان، وتسبب هذا، إلى جانب ارتفاع الدين العام، إلى الحد من قدرة الحكومات على استخدام سياسة مالية توسعية في التصدي للنمو المتباطئ. وعلى الرغم من اتجاه التضخم إلى الانخفاض، تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والنمو الأبطأ.
من بين التدابير المقترحة في اجتماعات هذا العام وحولها، تبرز ثلاثة تدابير. أولا، لا بد من توسيع تمويل التنمية الدولية بشكل كبير. ثانيا، تحتاج البلدان النامية إلى مزيد من الدعم لتمكينها من المساهمة في توفير المنافع العالمية، وخاصة مكافحة الجوائح الـمَـرَضية العالمية وتغير المناخ، وإدارة التأثيرات المترتبة على الارتباكات الاقتصادية الدولية. ثالثا، لا بد من تقديم شكل ما من أشكال التخفيف للبلدان المعرضة لخطر الانزلاق إلى ضائقة الديون ــ المجموعة التي تضم ما لا يقل عن ثلث الاقتصادات النامية.
بوجوتا ــ في عام 2023، كانت الأجندة الاقتصادية العالمية مُـثـقَـلة بالأحداث. في شهر يوليو/تموز انعقد منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى، والذي كان مكرسا لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سبتمبر/أيلول، انعقدت القمة الثانية لأهداف التنمية المستدامة، وكذا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، التي أعقبتها في أكتوبر/تشرين الأول الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمدت الأمم المتحدة قرارا مهما بشأن التعاون الضريبي الدولي. والآن، يجتمع القادة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28).
يتمثل أحد الدروس الواضحة المستفادة من الاجتماعات حتى الآن في أن العالم يستغرق وقتا طويلا للغاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ــ وخاصة القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي ــ وإحراز تقدم حقيقي على جبهة مكافحة تغير المناخ. وهناك درس آخر نستخلص منه أن الاقتصاد العالمي يواجه صناع السياسات بمخاطر متعددة: ففي عام 2022، أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاعات سريعة في أسعار الفائدة في عدد كبير من البلدان، وتسبب هذا، إلى جانب ارتفاع الدين العام، إلى الحد من قدرة الحكومات على استخدام سياسة مالية توسعية في التصدي للنمو المتباطئ. وعلى الرغم من اتجاه التضخم إلى الانخفاض، تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والنمو الأبطأ.
من بين التدابير المقترحة في اجتماعات هذا العام وحولها، تبرز ثلاثة تدابير. أولا، لا بد من توسيع تمويل التنمية الدولية بشكل كبير. ثانيا، تحتاج البلدان النامية إلى مزيد من الدعم لتمكينها من المساهمة في توفير المنافع العالمية، وخاصة مكافحة الجوائح الـمَـرَضية العالمية وتغير المناخ، وإدارة التأثيرات المترتبة على الارتباكات الاقتصادية الدولية. ثالثا، لا بد من تقديم شكل ما من أشكال التخفيف للبلدان المعرضة لخطر الانزلاق إلى ضائقة الديون ــ المجموعة التي تضم ما لا يقل عن ثلث الاقتصادات النامية.