ستانفورد ــ في ورشة عمل أقيمت هذا الأسبوع في البحرين، قَدَّم كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر مبادرة طموحة للتنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وتأمل إدارة ترمب أن يفضي اقتراحها، تحت مسمى "من السلام إلى الازدهار"، إلى حل العقدة المستعصية المتمثلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبالتالي توطيد السلام أخيرا بين الدولة اليهودية وجيرانها.
ورغم أن ورشة العمل ضمت دولا عديدة لها مصالح حيوية في المنطقة والتي يمكنها أن تلعب دورا محتملا في برنامج التنمية الاقتصادية، فقد رفض الفلسطينيون المشاركة. ونتيجة لهذا، غاب الإسرائيليون أيضا. يرى المسؤولون الفلسطينيون أن مجرد تصور إمكانية تخليهم عن مطالبهم السياسية القائمة منذ أمد بعيد في مقابل المساعدة الاقتصادية إهانة. لكن خطة البيت الأبيض توضح بشدة التكاليف المترتبة على إهدار الفرصة بالإبقاء على الوضع الراهن. إن تحويل اقتصاد الضفة الغربية وغزة من الممكن أن يجلب تحسينات هائلة على نوعية حياة معظم الفلسطينيين.
الواقع أن خطة الولايات المتحدة (التي ساهمت فيها شخصيا ببعض الاقتراحات) شديدة الطموح. فسوف تكون المنح والقروض المقدمة للمناطق الفلسطينية مصحوبة بتدابير لتعزيز حقوق الملكية وسيادة القانون، وتعزيز السلطة القضائية، وتحسين البنية الأساسية، وتوسيع التجارة مع إسرائيل وأجزاء أخرى من المنطقة. ويتلخص الهدف في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الفلسطينية وخلق مليون وظيفة، وبالتالي خفض معدل الفقر إلى النصف.
ستانفورد ــ في ورشة عمل أقيمت هذا الأسبوع في البحرين، قَدَّم كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر مبادرة طموحة للتنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وتأمل إدارة ترمب أن يفضي اقتراحها، تحت مسمى "من السلام إلى الازدهار"، إلى حل العقدة المستعصية المتمثلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبالتالي توطيد السلام أخيرا بين الدولة اليهودية وجيرانها.
ورغم أن ورشة العمل ضمت دولا عديدة لها مصالح حيوية في المنطقة والتي يمكنها أن تلعب دورا محتملا في برنامج التنمية الاقتصادية، فقد رفض الفلسطينيون المشاركة. ونتيجة لهذا، غاب الإسرائيليون أيضا. يرى المسؤولون الفلسطينيون أن مجرد تصور إمكانية تخليهم عن مطالبهم السياسية القائمة منذ أمد بعيد في مقابل المساعدة الاقتصادية إهانة. لكن خطة البيت الأبيض توضح بشدة التكاليف المترتبة على إهدار الفرصة بالإبقاء على الوضع الراهن. إن تحويل اقتصاد الضفة الغربية وغزة من الممكن أن يجلب تحسينات هائلة على نوعية حياة معظم الفلسطينيين.
الواقع أن خطة الولايات المتحدة (التي ساهمت فيها شخصيا ببعض الاقتراحات) شديدة الطموح. فسوف تكون المنح والقروض المقدمة للمناطق الفلسطينية مصحوبة بتدابير لتعزيز حقوق الملكية وسيادة القانون، وتعزيز السلطة القضائية، وتحسين البنية الأساسية، وتوسيع التجارة مع إسرائيل وأجزاء أخرى من المنطقة. ويتلخص الهدف في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الفلسطينية وخلق مليون وظيفة، وبالتالي خفض معدل الفقر إلى النصف.