لندن ــ كانت استجابة اليابان لغزو روسيا لأوكرانيا، و"الشراكة الاستراتيجية" التي أعلنتها روسيا والصين قبل ذلك بفترة وجيزة، حاسمة بدرجة مثيرة للإعجاب. يُـظـهِـر اقتراح الحكومة اليابانية الذي يقضي بمضاعفة ميزانية الدفاع تقريبا على مدار السنوات الخمس المقبلة الواقعية السياسية والثبات العملي. السؤال الرئيسي الآن هو كيف يُـنـفَـق المال.
في استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني الجديدتين، تُـقِـر اليابان بضرورة مواصلة العمل مع الحلفاء ــ وخاصة الولايات المتحدة، التي أبرمت معها معاهدة أمنية منذ عام 1951 ــ إذا كان لها أن تتمكن من الدفاع عن نفسها والمساعدة في حفظ السلام في المنطقة. لكن هاتين الوثيقتين تقدمان أيضا شيئا جديدا. فقد صرحت الحكومة علنا باعتزامها الاضطلاع بدور الريادة في الدفاع عن نفسها، وردع الآخرين عن محاولة "فرض تغييرات من جانب واحد على الوضع الراهن".
يشكل هذا الالتزام بالردع المهمة الأكثر أهمية التي حددتها اليابان لنفسها. لكنها أيضا المهمة الأشد صعوبة. فهو يعني ردع أي هجوم ــ تقليدي أو نووي ــ من جانب كوريا الشمالية. وهو يعني ردع العدوان من جانب روسيا (الذي قد يأتي من جزر كوريل الأربع الواقعة قبالة الساحل الشمالي الياباني، التي استولى عليها الاتحاد السوفييتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية). لكنه في المقام الأول من الأهمية، يعني ردع تحركات الصين ضد تايوان أو جزر نانسي اليابانية القريبة ذات الموقع الاستراتيجي.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Despite the dire predictions that have accompanied the decline of global governance, less international cooperation does not necessarily mean disaster. In fact, national governments can prioritize domestic prosperity and social cohesion over multilateralism without harming the global economy.
explains how countries can help the global economy by pursuing their own economic-policy agendas.
Although Russia's war in Ukraine has galvanized Polish society and elevated the country's status internationally, it is also obscuring some deeply troubling domestic political developments. Whether liberal democracy will prevail over reactionary authoritarianism in Poland is now an open question.
about recent domestic and geopolitical developments that will shape the country's future.
لندن ــ كانت استجابة اليابان لغزو روسيا لأوكرانيا، و"الشراكة الاستراتيجية" التي أعلنتها روسيا والصين قبل ذلك بفترة وجيزة، حاسمة بدرجة مثيرة للإعجاب. يُـظـهِـر اقتراح الحكومة اليابانية الذي يقضي بمضاعفة ميزانية الدفاع تقريبا على مدار السنوات الخمس المقبلة الواقعية السياسية والثبات العملي. السؤال الرئيسي الآن هو كيف يُـنـفَـق المال.
في استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني الجديدتين، تُـقِـر اليابان بضرورة مواصلة العمل مع الحلفاء ــ وخاصة الولايات المتحدة، التي أبرمت معها معاهدة أمنية منذ عام 1951 ــ إذا كان لها أن تتمكن من الدفاع عن نفسها والمساعدة في حفظ السلام في المنطقة. لكن هاتين الوثيقتين تقدمان أيضا شيئا جديدا. فقد صرحت الحكومة علنا باعتزامها الاضطلاع بدور الريادة في الدفاع عن نفسها، وردع الآخرين عن محاولة "فرض تغييرات من جانب واحد على الوضع الراهن".
يشكل هذا الالتزام بالردع المهمة الأكثر أهمية التي حددتها اليابان لنفسها. لكنها أيضا المهمة الأشد صعوبة. فهو يعني ردع أي هجوم ــ تقليدي أو نووي ــ من جانب كوريا الشمالية. وهو يعني ردع العدوان من جانب روسيا (الذي قد يأتي من جزر كوريل الأربع الواقعة قبالة الساحل الشمالي الياباني، التي استولى عليها الاتحاد السوفييتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية). لكنه في المقام الأول من الأهمية، يعني ردع تحركات الصين ضد تايوان أو جزر نانسي اليابانية القريبة ذات الموقع الاستراتيجي.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in