1

هل الاتحاد الأوربي في حالة تضخم؟

مد قبول دول أوربا الشرقية في الاتحاد الأوربي هذه الدول بالحافز المناسب نحو تحقيق التوازن المالي ـ تماماً كما حدث في أوربا الغربية عندما بدأ استخدام اليورو. وعلى كل حال، وفي كلا الحالتين أظهرت تلك البلدان بعد التحسن البدئي عوارض واضحة عن الإرهاق السياسي؛ فقد توسعت معاهدة التوازن في حقبة اليورو؛ وبدأت حالات عجز الميزانية بالازدياد عبر أوربا الشرقية.

فقد قفز العجز في ميزانية الجمهورية التشيكية مثلاً إلى 13% من الناتج المحلي القومي وهو ثلاثة أضعاف العجز في العام 1999م. وعلى الرغم من هذا العجز يتضمن تكاليف تدفع لمرة واحدة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي إلا أن العجز في هذه السنة سوف يصل إلى 6 % من الناتج القومي المحلي. وفي بولندة أيضاً بلغت معدلات العجز ما يقارب الـ 6 % أيضاً أي أنها زادت عن معدلها الذي بلغ الـ2.9 في سنة 2001م . وفي هنغاريا أيضاً تسير معدلات العجز بالنمو باضطراد وخصوصاً بعد أن وصل إلى هذا العجز إلى ما يساوي 4% من الناتج القومي المحلي في عام 2001م، تعاني مالطا أيضاً من العجز في الميزانية الذي يقارب الـ10% من الناتج القومي المحلي، الذي ارتفع بمقدار 4 درجات مئوية منذ عام 2001م. وحدها دول البلطيق من يبدو لديها القدرة على إدارة سياسات مالية سليمة.

يبدو هذا الأمر طبيعياً إلى حد ما؛ فسوف يغدو الاسترخاء المالي أقل كلفة عندما يتخلص السياسيون من عبء تقديم تقارير التطور والتقدم للاتحاد الأوربي، وعندما يتخلصون من تهديد الاستثناء من الانضمام للاتحاد الأوربي. وفي نفس الوقت، لا يمتلك عمالقة منطقة اليورو، كفرنسا وألمانيا مثلاً الجرأة على انتقاد السياسات المالية للدول الأخرى. وبالتالي ليس هناك قيود عالمية على عجز ميزانيات دول الاتحاد الأوربي نظرياً. وبالفعل فقد أثبتت هذه القيود ـ بجدارة ـ عدم صلاحيتها بعد انضمام الدول إلى الاتحاد الأوربي. وسوف يكون من الصعب اعتبار هذه القيود أحد شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوربي نسبة إلى الدول الأخرى المرشحة للانضمام.

يكمن الأمر الأكثر إثارة للدهشة في المعارضة السياسية الواضحة ضد الحكومات التي قادت الدول الأخرى نحو الانضمام. ومرة أخرى نجد التشابه مذهلاً مع ما حصل في أوربا الغربية قبيل تعميم استخدام نظام اليورو. فقد سقطت حكومة رومانو برودي بعد ثلاثة أشهر مع أنها تمكنت ـ على الرغم من جميع النزاعات ـ من إدخال إيطاليا إلى نظام أوربا النقدي الموحد. وقد عانت التشيك وهنغاريا وبولندا من أزمات حكومية منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوربي.