أثينا ــ يبدو أن البلد الذي أصبح اسمه مرادفا للإفلاس بين بلدان منطقة اليورو يثبت اليوم كونه كنزا دفينا في نظر بعض الناس. فالآن، أصبح لدى التجار الذين اشتروا أصولا يونانية قبل بضع سنوات سبب وجيه للاحتفال، بعد تحصيل العوائد التي ما كانت أي سوق أخرى لتتمكن من تقديمها. ولكن كما هي الحال عادة، فإن الفرصة التي تبدو أعظم من أن تكون حقيقية هي كذلك بالفعل. وربما تنذر هذه الفرصة بقدوم المرحلة التالية من أزمتنا العالمية.
حتى لحظتنا هذه، حصل المستثمر الذي اشترى سندات الحكومة الألمانية في عام 2013 على عائد بنسبة 7%، في حين أن من اشترى سندات الحكومة اليونانية الصادرة في أوج أزمة الديون التي حلت بالبلاد في عام 2012 كان ليحقق عائدا هائلا يبلغ 231%. قبل شهرين، ارتفع سعر أول سند لعشر سنوات صادر منذ عملية إنقاذ اليونان في عام 2010 لسبعة أيام متتالية، ليرتفع بنسبة 2.8% في أسبوع واحد ــ وهذا أفضل من أداء سندات أي حكومة أخرى في العالم. أدى هذا الارتفاع إلى خلق تيار نفسي قوي، والذي دفع في الأشهر الأخيرة سوق الأوراق المالية في أثينا إلى الارتفاع بنسبة 26%، على خلفية سوق الأصول الأوروبية التي تنزف رأس المال بلا هوادة.
من المغري بقدر ما قد يكون من الخطأ، أن نبشر بنهاية أزمة اليونان، بناء على قوة هذه الأرقام. ذلك أن ارتفاع السندات والأسهم اليونانية يحجب صدعا عميقا متزايد الاتساع بين الواقع الاقتصادي القاتم والمناخ المالي النشط على نحو غير مستدام. وبدلا من أن تعكس تعافي اليونان، تعكس هوامش الربح العالية التي حققها المتداولون الضغوط الانكماشية المستمرة والتفتت في أوروبا ضمن بيئة عالمية تتسم بتضاؤل القدرة على تحمل الديون بشكل مستدام. وربما تثبت الأرقام القادمة من اليونان، رغم أنها مثيرة في نظر المستثمرين في كل مكان، كونها نذيرا بمتاعب جديدة تثقل كاهل اقتصاد أوروبا، وربما اقتصاد العالم.
أثينا ــ يبدو أن البلد الذي أصبح اسمه مرادفا للإفلاس بين بلدان منطقة اليورو يثبت اليوم كونه كنزا دفينا في نظر بعض الناس. فالآن، أصبح لدى التجار الذين اشتروا أصولا يونانية قبل بضع سنوات سبب وجيه للاحتفال، بعد تحصيل العوائد التي ما كانت أي سوق أخرى لتتمكن من تقديمها. ولكن كما هي الحال عادة، فإن الفرصة التي تبدو أعظم من أن تكون حقيقية هي كذلك بالفعل. وربما تنذر هذه الفرصة بقدوم المرحلة التالية من أزمتنا العالمية.
حتى لحظتنا هذه، حصل المستثمر الذي اشترى سندات الحكومة الألمانية في عام 2013 على عائد بنسبة 7%، في حين أن من اشترى سندات الحكومة اليونانية الصادرة في أوج أزمة الديون التي حلت بالبلاد في عام 2012 كان ليحقق عائدا هائلا يبلغ 231%. قبل شهرين، ارتفع سعر أول سند لعشر سنوات صادر منذ عملية إنقاذ اليونان في عام 2010 لسبعة أيام متتالية، ليرتفع بنسبة 2.8% في أسبوع واحد ــ وهذا أفضل من أداء سندات أي حكومة أخرى في العالم. أدى هذا الارتفاع إلى خلق تيار نفسي قوي، والذي دفع في الأشهر الأخيرة سوق الأوراق المالية في أثينا إلى الارتفاع بنسبة 26%، على خلفية سوق الأصول الأوروبية التي تنزف رأس المال بلا هوادة.
من المغري بقدر ما قد يكون من الخطأ، أن نبشر بنهاية أزمة اليونان، بناء على قوة هذه الأرقام. ذلك أن ارتفاع السندات والأسهم اليونانية يحجب صدعا عميقا متزايد الاتساع بين الواقع الاقتصادي القاتم والمناخ المالي النشط على نحو غير مستدام. وبدلا من أن تعكس تعافي اليونان، تعكس هوامش الربح العالية التي حققها المتداولون الضغوط الانكماشية المستمرة والتفتت في أوروبا ضمن بيئة عالمية تتسم بتضاؤل القدرة على تحمل الديون بشكل مستدام. وربما تثبت الأرقام القادمة من اليونان، رغم أنها مثيرة في نظر المستثمرين في كل مكان، كونها نذيرا بمتاعب جديدة تثقل كاهل اقتصاد أوروبا، وربما اقتصاد العالم.