بازل — لا ينبغي لأحد أن يبالغ في تقييم قدرة أهل الاقتصاد على الفهم. فتماما كما كانت شدة التباطؤ العالمي الذي بدأ في منتصف عام 2008 مفاجأة تامة لأغلب خبراء الاقتصاد، كانت أيضا الطبيعة المتصلبة التي اتسم بها التعافي من الأزمة. على نحو مماثل، تبدو التوقعات الاقتصادية اليوم ليست أكثر من استقراء مفعم بالأمل للنمو في الآونة الأخيرة.
في الواقع، ليس كل شيء على ما يرام تحت السطح. وإذا اندلعت أي أزمة مالية أخرى، فربما يكون الركود التالي أكثر تكلفة من الأخير، خاصة وأن صناع السياسات سيواجهون قيودا اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في الاستجابة لهذه الأزمة.
يشعر بعض المراقبين بالارتياح إزاء التحسن الذي طرأ في مرحلة ما بعد الأزمة على التنظيم المالي العالمي، على افتراض أن هذه التدابير من شأنها أن تمنع الضائقة المالية من الامتداد إلى الاقتصاد الحقيقي. وهو موقف غير حكيم. ذلك أن الأسس التحليلية للعديد من "أشكال التحسن" هذه تبدو مهتزة، وقد أثبتت التحديات المحيطة بتنفيذ الضوابط التنظيمية الجديدة كونها هائلة.
بازل — لا ينبغي لأحد أن يبالغ في تقييم قدرة أهل الاقتصاد على الفهم. فتماما كما كانت شدة التباطؤ العالمي الذي بدأ في منتصف عام 2008 مفاجأة تامة لأغلب خبراء الاقتصاد، كانت أيضا الطبيعة المتصلبة التي اتسم بها التعافي من الأزمة. على نحو مماثل، تبدو التوقعات الاقتصادية اليوم ليست أكثر من استقراء مفعم بالأمل للنمو في الآونة الأخيرة.
في الواقع، ليس كل شيء على ما يرام تحت السطح. وإذا اندلعت أي أزمة مالية أخرى، فربما يكون الركود التالي أكثر تكلفة من الأخير، خاصة وأن صناع السياسات سيواجهون قيودا اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في الاستجابة لهذه الأزمة.
يشعر بعض المراقبين بالارتياح إزاء التحسن الذي طرأ في مرحلة ما بعد الأزمة على التنظيم المالي العالمي، على افتراض أن هذه التدابير من شأنها أن تمنع الضائقة المالية من الامتداد إلى الاقتصاد الحقيقي. وهو موقف غير حكيم. ذلك أن الأسس التحليلية للعديد من "أشكال التحسن" هذه تبدو مهتزة، وقد أثبتت التحديات المحيطة بتنفيذ الضوابط التنظيمية الجديدة كونها هائلة.