نيويورك ـ إن الأسواق المالية تمقت عدم اليقين والشكوك؛ ولهذا السبب وقعت هذه الأسواق في أزمة اليوم. لقد اتخذت حكومات منطقة اليورو بعض الخطوات المهمة في الاتجاه الصحيح لحل أزمة اليورو، ولكن من الواضح أنها لم تذهب في ذلك إلى الحد الكافي لإعادة الطمأنينة إلى الأسواق.
في اجتماع الحادي والعشرين من يوليو/تموز، استنت السلطات الأوروبية مجموعة من أنصاف التدابير. فأرست الأساس لمبدأ مفاده أن وكالتها المالية الجديدة، صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، لابد وأن يتحمل المسؤولية عن المشاكل المرتبطة بالقدرة على سداد الديون، ولكنها فشلت في زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وكان ذلك قاصراً عن تأسيس سلطة مالية ذات مصداقية لمنطقة اليورو. ولن تتمكن الآلية الجديدة من العمل قبل شهر سبتمبر/أيلول وفقاً لأقرب تقدير. وإلى أن يحين ذلك الوقت فإن توفير السيولة بواسطة البنك المركزي الأوروبي يُعَد الوسيلة الوحيدة لمنع انهيار أسعار السندات التي تصدرها عدة دول أوروبية.
وعلى نحو مماثل قرر زعماء منطقة اليورو تمديد اختصاص صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لكي يتعامل مع قدرة البنوك على سداد ديونها، ولكنهم لم يذهبوا إلى حد نقل اختصاص الرقابة المصرفية من الهيئات الوطنية إلى هيئة أوروبية. ولقد عرضوا حزمة مساعدات ممتدة على اليونان من دون بناء أي حجة مقنعة فيما يتصل باحتمالات نجاح عملية الإنقاذ: فقد رتبوا لمشاركة حاملي السندات في حزمة إنقاذ اليونان، ولكن ذلك الترتيب أفاد البنوك أكثر مما أفاد اليونان.
نيويورك ـ إن الأسواق المالية تمقت عدم اليقين والشكوك؛ ولهذا السبب وقعت هذه الأسواق في أزمة اليوم. لقد اتخذت حكومات منطقة اليورو بعض الخطوات المهمة في الاتجاه الصحيح لحل أزمة اليورو، ولكن من الواضح أنها لم تذهب في ذلك إلى الحد الكافي لإعادة الطمأنينة إلى الأسواق.
في اجتماع الحادي والعشرين من يوليو/تموز، استنت السلطات الأوروبية مجموعة من أنصاف التدابير. فأرست الأساس لمبدأ مفاده أن وكالتها المالية الجديدة، صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، لابد وأن يتحمل المسؤولية عن المشاكل المرتبطة بالقدرة على سداد الديون، ولكنها فشلت في زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وكان ذلك قاصراً عن تأسيس سلطة مالية ذات مصداقية لمنطقة اليورو. ولن تتمكن الآلية الجديدة من العمل قبل شهر سبتمبر/أيلول وفقاً لأقرب تقدير. وإلى أن يحين ذلك الوقت فإن توفير السيولة بواسطة البنك المركزي الأوروبي يُعَد الوسيلة الوحيدة لمنع انهيار أسعار السندات التي تصدرها عدة دول أوروبية.
وعلى نحو مماثل قرر زعماء منطقة اليورو تمديد اختصاص صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لكي يتعامل مع قدرة البنوك على سداد ديونها، ولكنهم لم يذهبوا إلى حد نقل اختصاص الرقابة المصرفية من الهيئات الوطنية إلى هيئة أوروبية. ولقد عرضوا حزمة مساعدات ممتدة على اليونان من دون بناء أي حجة مقنعة فيما يتصل باحتمالات نجاح عملية الإنقاذ: فقد رتبوا لمشاركة حاملي السندات في حزمة إنقاذ اليونان، ولكن ذلك الترتيب أفاد البنوك أكثر مما أفاد اليونان.