فرنسا العاطلة عن العمل

تميز سقم فرنسا المزمن بانفجارات دورية من الاحتجاج. وقد يبدو الفصلان الأخيران من هذه الانفجارات ـ أحداث الشغب التي اجتاحت المدن الفرنسية الخريف الماضي والحملة الطلابية الناجحة المضادة لقانون العمالة الفتية الذي أصدرته الخكومة الفرنسية ـ بعيدان عن كل البعد عن بعضهما ولكن في حقيقة الأمر فإن ما يجمعهما من الأسباب يتلخص بالشباب والبطالة وعدم وضوح المستقبل علاوة على أبوية الحكومة الخانقة التي تفعّل وتحرض السقم بمجمله.

فلنأخذ على سبيل المثال الهدف المرغوب في تأمين العمل. لقد عالجت الحكومة الفرنسية هذا الأمر بالطريقة الوحيدة التي تعرفها؛ والتي تتلخص بإصدار مزيد من القوانين. ودون مدعاة للدهشة، نجد القوانين نفسها التي تصعب عملية تسريح قدماء الموظفين سبباً رئيسياً في عدم تشجيع أرباب العمل على توظيف غيرهم. وفي نفس الوقت الذي يتمتع فيه من في الداخل بحماية لا متناهية، يبقى ملايين غيرهم من العاطلين عن العمل خارجاً في مواجهة حواجز لا معقولة تقف عائقاً في وجه توظيفهم.

ونتيجة لهذا الوضع بلغت معدلات البطالة الـ 10% في هذا العقد، ولم تنخفض عن الـ 8% طوال العشرين سنة الماضية. وبنما استقر المعدل العام للبطالة ـ على الرغم من ارتفاعه ـ إلا أن معدلات البطالة لمن تتراوح أعمارهم مابين 16-24 قفزت من 15.3% في عام 1990 إلى 21.4% للعام 2005.