الاستحواذ المالي في البنك المركزي الأوروبي

لندن- منذ الربع الثاني من عام 2021، تجاوز التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو هدف البنوك المركزية المحدد في 2٪ إلى حد كبير. ويمكن تفسير هذا الارتفاع تفسيرا جيدا من خلال عاملين لا يمكن توقعها وهما شدة وباء كوفيد-19 ومدته، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والأخطاء المتكررة التي يرتكبها بنك إنجلترا، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي في التقدير.

بيد أن هناك تفسير آخر محتمل وهو أن السياسة النقدية خضعت للهيمنة أو السيطرة المالية. بمعنى أن البنوك المركزية الرئيسية انخرطت في سياسات صارمة فيما يتعلق بسعر الفائدة المنخفض وشراء الأصول لدعم السياسات المالية التوسعية التي تعتمدها حكوماتها، على الرغم من أنها كانت تعلم أن هذه السياسات من المرجح أن تتعارض مع المهمة المنوطة بها في تحقيق استقرار الأسعار، ولم تكن ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي.

إن تفسير "الاستحواذ المالي" مقنع بصورة خاصة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يجب أن يتعامل مع العديد من الحكومات السيادية التي تواجه مشكلات القدرة على تحمل الديون. فاليونان، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، كلها تعاني من الهشاشة المالية. كما يمكن أن تواجه فرنسا، وبلجيكا، وقبرص مشكلات التمويل السيادي عندما تحدث الانتكاسة الدورية التالية، أو عندما تعود أسعار الفائدة الخالية من المخاطر إلى وضعها الطبيعي بعدما كانت في مستويات منخفضة للغاية في العقد الماضي، أو عندما يتم تسعير المخاطر السيادية بصورة أكثر واقعية.