Euro coin and United States dollar bill. Onny Carr/Flickr

تباعد السياسات الأكبر

واشنطن ــ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، من المرجح أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي موضع التنفيذ سياسات مختلفة بشكل ملحوظ. إذ يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي تدابير غير تقليدية إضافية لدفع أسعار الفائدة في الاتجاه المعاكس، حتى وإن كان ذلك يعني فرض المزيد من الضغوط التي من شأنها أن تدفع بعض السندات الحكومية التي يجري تداولها بالفعل بعائدات إسمية سلبية إلى الهبوط.

وفي تنفيذ هذه السياسات، يلاحق كل من البنكين المركزيين أهدافاً محلية بتفويض من التشريع الذي يحكم عمله. والمشكلة هي أن الآليات المنظَّمة المتاحة لإدارة التداعيات الدولية المترتبة على هذا التباعد المتنامي قليلة، إن كان لها وجود.

يستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي للمؤشرات المتواصلة التي تدلل على خلق فرص العمل بقوة في الولايات المتحدة وغير ذلك من الإشارات التي تؤكد أن اقتصاد البلاد يتعافى، وإن كان ذلك باعتدال. ومن منطلق إدراكه أيضاً للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي إذا ظلت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع، فمن المتوقع أن يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفعها عندما تجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التابعة له والتي تحدد السياسات في الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر/كانون الأول. وتأتي هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في النهج الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع الاقتصاد. وباتخاذ القرار برفع أسعار الفائدة، فإنه بذلك لا يعمل على إبطاء وتيرة التحفيز المالي فحسب؛ بل إنه يتخذ أيضاً خطوة كبيرة نحو التطبيع المتعدد السنوات لموقفه السياسي العام.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/3nLG9Ig/ar;