Paul Lachine

هل نودع اليورو؟

ميونيخ ـ "إن المخاطر لا تحيق باليورو، بل بالموارد المالية العامة للدول الأوروبية، كل منها على حِدة". لقد أصبحت هذه المقولة مسموعة في كل مكان اليوم، ولكنها مقولة غير صادقة في واقع الأمر. إن اليورو ذاته في خطر، لأن البلدان التي تمر اليوم بأزمة كانت في السنوات الأخيرة تدير مطابع النقود في منطقة اليورو لأوقات إضافية.

والواقع أن ما يقرب من 90% من ديون إعادة التمويل المستحقة على البنوك التجارية في مجموعة البلدان التي تتألف من اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا لدى بنوكها المركزية الوطنية خدمت كوسيلة لشراء تدفقات صافية من السلع والأصول من بلدان أخرى في منطقة اليورو. وكان ثلثا قروض إعادة التمويل داخل منطقة اليورو موجهة إلى هذه البلدان الأربعة، رغم أنها تمثل 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. بل إن 88% من هذه عجز الحساب الجاري لدى هذه البلدان الأربعة كانت تمول طيلة الأعوام الثلاثة الماضية عن طريق تمديد الائتمان داخل نظام اليورو.

وبحلول نهاية عام 2010، بلغت قروض البنك المركزي الأوروبي، التي نشأت في الأساس من البنك المركزي الألماني، نحو 340 مليار يورو. ويشمل هذا الرقم اعتمادات البنك المركزي الأوروبي التي مولت هروب رؤوس الأموال من أيرلندا في عمليات إنقاذ بلغت في مجموعها 130 مليار يورو على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ولقد مكنت برامج الإنقاذ التي نفذها البنك المركزي الأوروبي شعوب البلدان الواقعة على المحيط الخارجي للاتحاد الأوروبي من الاستمرار في العيش بما يتجاوز مواردها، كما مكنت أصحاب الأصول الأثرياء من نقل ثرواتهم إلى أماكن أخرى.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/MxaDcoG/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.