vives12_Evgeny GromovGetty Images_EUeuroindustry Evgeny Gromov/Getty Images

استقرار اليورو يتطلب سياسة صناعية طموحة

برشلونة ــ عادت فكرة السياسة الصناعية الأوروبية إلى الأجندة منذ إصدار البيان الفرنسي الألماني حول هذه القضية في أوائل عام 2019 على الأقل. ولكن في حين ركزت هذه الوثيقة في المقام الأول على القدرة التنافسية العالمية، فإن حجة أخرى قوية بذات القدر لصالح إحياء السياسة الصناعية تتمثل في كونها ضرورية لبقاء اليورو.

منذ تقديم العملة الموحدة، ظلت الحصة الصناعية في الاقتصاد من حيث القيمة المضافة مستقرة في ألمانيا في حين انحدرت بشكل ملحوظ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. ومن المحتم أن تتسبب استجابة السياسة الاقتصادية الضخمة لصدمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) من جانب ألمانيا في تعزيز هذا الاتجاه.

الواقع أن الصناعة، التي تترجم بصورة عامة على أنها تشمل الخدمات الرقيمة، تُـعَد المفتاح إلى زيادة الإنتاجية، مما يعني ضمنا أن بلدان الاتحاد الأوروبي في الجنوب ستحتاج إلى إطلاق عملية لإعادة تنشيط الصناعة. وإلا فإن افتقارها النسبي إلى القدرة التنافسية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم وتعميق اختلالات التوازن داخل منطقة اليورو، وزيادة احتمالية التحويلات الدائمة من الشمال إلى الجنوب، مما يهدد الاستدامة السياسية في الكتلة.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/SvVHH1Aar