بيركلي ــ إن أزمة اليورو لا تُبدي أية علامات على التراجع. وفي حين كان من المفترض في عام 2011 أن يصبح العام الذي يتمكن فيه زعماء أوروبا أخيراً من الإمساك بزمام الأمور، فإن المشاكل في منطقة اليورو تفاقمت من سيئ إلى أسوأ. فقد امتدت الأزمة اليونانية إلى جنوب أوروبا، ثم تحولت إلى أزمة أوروبية شاملة. بل إن البنوك والحكومات بدأت بحلول نهاية العام في وضع خطط طوارئ تحسباً لانهيار الاتحاد النقدي.
ولم يكن أي من هذا حتميا. بل إن كل هذه الأحداث عكست إخفاق الزعماء الأوروبيين في منع دوامتين مفرغتين.
الدوامة الأولى انطلقت من الدين العام إلى البنوك ثم عادت إلى الدين العام. وكانت الشكوك حول ما إذا كانت الحكومات قادرة على سداد أقساط ديونها سبباً في ارتفاع تكاليف الإقراض إلى عنان السماء وانخفاض أسعار السندات إلى مستويات متدنية. ولكن الأهم من كل هذا هو أن أزمات الديون هذه تسببت في تقويض الثقة في بنوك أوروبا، التي تحتفظ بالعديد من السندات محل التشكك. ونتيجة لعجزها ع الاقتراض، أصبحت البنوك غير قادرة على الإقراض. ومع ضعف الاقتصادات نتيجة لهذا، أصبحت التوقعات فيما يتصل بالقدرة على تقليص العجز والديون الحكومية ضئيلة للغاية. ثم انخفضت أسعار السندات إلى مستويات أدنى، الأمر الذي ألحق المزيد من الضرر بالبنوك الأوروبية.
بيركلي ــ إن أزمة اليورو لا تُبدي أية علامات على التراجع. وفي حين كان من المفترض في عام 2011 أن يصبح العام الذي يتمكن فيه زعماء أوروبا أخيراً من الإمساك بزمام الأمور، فإن المشاكل في منطقة اليورو تفاقمت من سيئ إلى أسوأ. فقد امتدت الأزمة اليونانية إلى جنوب أوروبا، ثم تحولت إلى أزمة أوروبية شاملة. بل إن البنوك والحكومات بدأت بحلول نهاية العام في وضع خطط طوارئ تحسباً لانهيار الاتحاد النقدي.
ولم يكن أي من هذا حتميا. بل إن كل هذه الأحداث عكست إخفاق الزعماء الأوروبيين في منع دوامتين مفرغتين.
الدوامة الأولى انطلقت من الدين العام إلى البنوك ثم عادت إلى الدين العام. وكانت الشكوك حول ما إذا كانت الحكومات قادرة على سداد أقساط ديونها سبباً في ارتفاع تكاليف الإقراض إلى عنان السماء وانخفاض أسعار السندات إلى مستويات متدنية. ولكن الأهم من كل هذا هو أن أزمات الديون هذه تسببت في تقويض الثقة في بنوك أوروبا، التي تحتفظ بالعديد من السندات محل التشكك. ونتيجة لعجزها ع الاقتراض، أصبحت البنوك غير قادرة على الإقراض. ومع ضعف الاقتصادات نتيجة لهذا، أصبحت التوقعات فيما يتصل بالقدرة على تقليص العجز والديون الحكومية ضئيلة للغاية. ثم انخفضت أسعار السندات إلى مستويات أدنى، الأمر الذي ألحق المزيد من الضرر بالبنوك الأوروبية.