19

الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية في بولندا

بروكسل ــ منذ تولى حزب القانون والعدالة الشعبوي السلطة في بولندا عام 2015، شن هجوما شاملا على المؤسسات الديمقراطية الليبرالية في البلاد. فكانت حكومة حزب القانون والعدالة حريصة على تقويض المحكمة الدستورية البولندية، كما هاجمت بلا هوادة استقلال السلطة القضائية، في حين اتخذت خطوات لتكميم الصحافة.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي إجراء سيادة القانون ضد الحكومة البولندية، ضمن إطار يهدف إلى تجنب فرض العقوبات. ولكن حتى الآن، فشلت كل محاولات احتواء وعكس مسار السياسات المتزايدة الاستبدادية. ومع رهان المسؤولين الحكوميين في وارسو بوضوح على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الإرادة السياسية اللازمة لفرض عقوبات حقيقية، نشأ عن ذلك مأزق مُربِك.

وازدادت العلاقة بين الحكومة البولندية والاتحاد الأوروبية تدهورا في اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر. وعلى خلفية الانتخابات الوطنية المحورية في أوروبا هذا العام، والعلاقة المحاطة بالشكوك مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة، والذكرى الستين لإبرام معاهدة روما، كان الموفدون إلى القمة يخططون لمناقشة مستقبل الاتحاد الأوروبي.

لكن الطلب الذي تقدمت به الحكومة البولندية في اللحظة الأخيرة بناءً على طلب من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، باختيار شخص آخر في محل دونالد توسك رئيسا للمجلس الأوروبي، تسبب في إرباك المحادثات.